من ذلك كما عرفت سابقا قوله فان قلنا بحكومة العقل كما هو الحق اذ لا شبهة فى حكم العقل التسليم بذلك بل هو متفق عليه بين الاصوليين والأخباريّين نعم نازعهم الاشاعرة فى ذلك لإنكارهم اصل حكومة العقل كلّية من جهة كون الحسن والقبح عندهم شرعيّا لا عقليّا قوله انّما يظهر فى الضّرر الثابت اه ويظهر ثمرته فى التّجرى ايضا على تقدير قبحه قوله مع عدم العلم به من طريق الشّرع اى مع عدم علم التّارك للشكر بثبوته فيه لأجل اتمام الحجّة عليه من جهة حكم العقل بذلك مع مصادفة الواقع وان لم يعلم بالمصادفة قوله اذا كان مخالفا للواقع قيد به لأنّ القطع اذا كان موافقا للواقع يترتب العقاب على مخالفة الواقع لا محالة وان لم يترتب على التجرى قوله لما تقدم من ان الظاهر اه فلا بد ان يكون وجوب الاحتياط بملاحظة المادة ارشاديا غير موجب للعقاب الّا على مخالفة الواقع قوله النبويان السّابقان يعنى قوله ص اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به الباس وقوله ص من ارتكب الشبهات وقع فى المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم قوله نعم لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها اه كما اذا ارادت استيهاب حق مضاجعتها او اداء نفقتها من قبل الزّوج او شراء حقّها من النفقة والكسوة وغير ذلك قوله للعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء اه وان كانت الحرمتان المذكورتان تشريعيين وكلامنا فى الحرمة الذاتية لا التشريعيّة الّا انّ التمثيل باعتبار الفرض والتقدير قوله فى كلّ ما شك فيه فى كون التكليف منجّزا اه نظير ذلك ما اذا شكّ فى كون الواجب مطلقا او مشروطا بشيء غير موجود فانّ مقتضى الاصل العملى يعنى اصل البراءة هو عدم الوجوب والحكم بالاشتراط اذا شكّ فى اصل التكليف لا فى المكلّف به نعم مقتضى الاصل اللفظى لو كان هو الاطلاق لا الاشتراط وما قرع سمعك من انّ الواجب (١) المطلق لا المشروط انّما هو على التقدير الثّانى لا الأوّل قوله شكّ فى تحققه او كان المتحقق من افراده الاوّل فى صورة كون الشكّ فى وجود المقيّد والثانى فى صورة الشكّ فى مقيّديّة الموجود وكلتا الصّورتين مفروضتان فى مقام كون الشكّ حكميّا والشبهة مفهوميّة من جهة عدم الإحاطة بمفهوم المقيّد بحيث يعلم جميع افراده وكونه مردّدا بين الاقلّ والأكثر كما هو شان اغلب المفاهيم العرفية فانّ الماء مثلا من اوضح المفاهيم العرفيّة ومع ذلك يشكّ فى بعض الموارد كالسّيل الغليظ والجلاب المسلوب الطّعم والرائحة فى انّه من افراده ام لا من جهة عدم احاطة العرف
__________________
(١) حقيقة فى الواجب