الصفحه ٧٤٢ : القوانين من ان جريان اه قال فيها وربما يقال ان عدم علم النّاسخ كاف فى استصحاب
بقائه فهو حجّة مطلقا وهو مبنى
الصفحه ١٠٥١ : ذكره
فى هذا الكتاب عن قريب قوله والى ما ذكرنا
ينظر اه من ان سبب
الاختلاف كثرة ارادة خلاف الظواهر ولا
الصفحه ٣١٢ : حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزء حين وجود
الكلّ وعدم الجزئيّة فى الازل حين لا يكون كلّ هناك
الصفحه ٧١٤ : فيجرى فى نفس الزمان ايضا
قوله لان نفس الجزء لم يتحقق اه قد ذكرنا ان ظاهر هذا الكلام يعنى ان المقصود من
الصفحه ٨٣٨ : الكلّية واذا كان المراد من الصدر وهو قوله اذا شككت فى شيء من
الوضوء هو الجزء المشكوك وجوده مع عدم رجوع
الصفحه ٣٦٨ :
والثانى فى الكلّ والجزء فعلى تقدير حمل الميسور والمعسور على الحكم يثبت
المطلوب ايضا وهو وجوب
الصفحه ٨٧ :
والثالث كون المكلف به هو مؤدّى الطريق سواء افاد الظنّ بالواقع او لم يفد بحيث
يكون الواقع غير منظور اليه
الصفحه ٩٧ : ما يظهر من اوائل كتاب المعتبر
وتوجيه الفرق بين ما تعم به البلوى وغيره هاهنا ان يقال ان الغالب فيه
الصفحه ١١٩ : المجلسىّ قدس سرّه قال فى المجلّد الاوّل من البحار وكتاب
غوالى اللّئالى وان كان معروفا ومؤلّفه بالفضل مشهورا
الصفحه ١٣٩ : كثرة وكذلك اخبار سائر الائمّة
المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ممّا يطول الكتاب بذكره ويرد على ظواهر
الصفحه ١٥٢ : فى كتاب العدة رئيس
الطائفة عن سيّدنا الاجل المرتضى ره من انّه ذهب الى ان فى زمن الفترة الاشياء على
الصفحه ١٦١ : الظنّية جعله موضوعا للحكم
الظاهرى ووسطا لحكم متعلّقه ثالثها انا نسلم الفرق بين المعنيين وانّ مرجع
التّسامح
الصفحه ١٩٣ : قدر إسماعيل الّذى قال اهل الرّجال فى حقه له اصل
وكتاب وحديثه يعتمد عليه وبملاحظة رواية مرازم قال سئل
الصفحه ٢٠٥ : به
شيخنا المحقّق فى الحاشية وقد ذكر المصنّف فى اوائل الكتاب انّهم فى المسألة على
قولين لا ثالث لهما
الصفحه ٢٣٠ : الصّلاة
فيهما على جهة البدليّة قوله ومنها ما ورد
اه قال فى الدّرة
النجفيّة ثالثها الثوب النّجس بعضه مع