الصفحه ٩٥٥ : فى مؤداه اه لكنّهما طريقان فى نفى الثالث لانهما متعارضان فى
المعنى المطابقى فلا يمكن كونهما حجتين
الصفحه ٣٥١ :
كون الجزء المشكوك من اليوم واللّيلة عقلا وعادة فيكون البقاء على سبيل
الحقيقة من غير تسامح فيه
الصفحه ٣٦١ : ضرر فى تقديم جزء من المرسلة على الصّحيحة وتأخير جزء آخر منها عنها
مع كونهما قضيّتين كما هو المفروض
الصفحه ٦٢٠ : والحجّة كالقرافى وأخر منا بدل الحجّة بالاجزاء ومنهم من
عدّ منها الحكم بكونه جزءا وخارجا والحكم بان اللفظ
الصفحه ٧٢٦ : الاستصحاب الوجودى فيهما بلا
معارض عنده مع ان كل جزء فرض منهما مغاير للجزء الآخر
قوله فلا يجرى الّا استصحاب
الصفحه ٩٠٧ : والمسبّبى واما ان تكون من غيرهما ويكون الشكوك فيها مسبّبة عن
الامر الثالث واما ان يكون بعضها من الاوّل
الصفحه ٩٥٩ : ورد فى مطلق الشبهة قد قد عرفت حاله فى الجزء الثانى
مضافا الى اخصية اخبار التخيير بل حكومتها عليه من
الصفحه ١٠٢٧ : فكيف يصير مرجّحا له وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى
هذا الجزء قوله فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له
الصفحه ١٠٠ : كلامه السّابق وهو قوله ان اهل الشرائع كافة لا يخطئون من تبادر الى
تناول شيء من المشتبهات سواء علم الاذن
الصفحه ٢٢١ : يخفى عليك بداهة استقلال العقل وحكم العقلاء كافة
قاطبة بوجوب تحصيل الموافقة القطعيّة بعد ثبوت اشتغال
الصفحه ٣٣ :
الايمان ثم قال الثالث ان يتفكّر فى القضاء والقدر وخلق اعمال العباد
والحكمة فى خلق بعض الشّرور فى
الصفحه ٣٦٤ : مقتضى بعض كلماته فى الفقه فتامّل والثالث ان يقال مع الاغماض عما ذكر بالرّجوع
الى المرجّحات وان الترجيح
الصفحه ٣٦٩ : ذلك فيه ان مساق الرّواية الثانية هو مساق الرّواية الثالثة
فكيف يكون قوله لا يترك كله ظاهرا فى الوجوب
الصفحه ٤٣٢ : الاصل اه قال فى الوافية وثالثها ان لا
يكون الامر المتمسّك فيه بالاصل جزء عبادة مركبة ولا يجوز التمسّك به
الصفحه ٤٩٦ : الاوّل لما ذكرنا ولا الوجه الثالث لفرض
كون المستصحب هو نفس الحكم الشّرعى فتبين ممّا ذكرنا عدم امكان جريان