الصفحه ٦٦١ : دليلا على البقاء عند الشكّ ونحن انما اعتبرنا ذلك
ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لاخبار الباب الثالث ان ادلة
الصفحه ٦٨٥ : واما قوله ثم ان تعارض المقتضى اليقين الى آخره الّذى
هو الجواب الثالث فهو ناظر الى عدم امكان ما ذكرنا من
الصفحه ٦٨٩ : باس فى جريان الاستصحاب فى كلّ منهما
اذا كان لكلّ منهما اثر شرعى والمقام من هذا القبيل الثالث انه لا
الصفحه ٦٩٣ : وهذا ايضا
مثل السّابق فى عدم الاحتياج الى الحكم بانتفاء المشكوك الحدوث من جهة الاصل
الثالث ان الكلّى
الصفحه ٧٠٤ : حتى يكون على وفق الاصل لم لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما
لأنّا نقول هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب
الصفحه ٧٠٧ : والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة
من قبيل ضدّين لا ثالث لهما الى آخره وانت خبير بان ما ذكره ماخوذ ممّا
الصفحه ٧٠٩ :
استصحاب عدم التذكية على استصحابهما على التقدير الاول وكذلك على التقدير الثانى
وامّا على التقدير الثالث فلا
الصفحه ٧١٦ :
فهو من قبيل القسم الثالث الّذى يكون احتمال بقاء الكلّى فيه من جهة احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد
الصفحه ٧١٨ :
الثالث للاستصحاب وهو انتفاء دليل شرعى دال على خلاف مقتضى الاستصحاب وان كان
الثانى اى كان معارض الاستصحاب
الصفحه ٧١٩ : الاستصحاب فى الاقسام الثلاثة
المذكورة فى المقدمة الاولى ويعلم عدم حجّية ـ الاستصحاب فى القسم الثالث مطلقا
الصفحه ٧٢٤ :
بحجّة الثالث ان عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا من
الاصول المثبتة وفيه انّه ليس
الصفحه ٧٢٧ : استصحاب وجود المسبّب ويتساقطان اذ يكون ح من قبيل القسم
الثالث الّذى حكمه ذلك عند الفاضل فلا اشكال فى
الصفحه ٧٢٨ :
يستقيم ما ذكر من كون الشكّ فى احدهما مسبّبا عن الشكّ فى الآخر لا عن امر ثالث
وهو العلم الإجمالي وكون
الصفحه ٧٣١ : الاستصحاب فى
القسم الثالث وهو الحكم الشّرعى الابتدائى فى الامور التعبّدية بطريق اولى بل يمكن
اوجاع القسم
الصفحه ٧٣٢ : الاستصحاب قوله وامّا المثال
الثالث فلم يتصور فيه الشكّ اه لان العقل امّا ان يحكم بشرطية العلم مطلقا فى حالتى