الصفحه ٧٣ : قوله
لم ينفع فيما نحن فيه يحتمل ان يكون
مراده من عدم النفع ان الرّواية على هذا التقدير كافة لبيان لزوم
الصفحه ١٦٨ : الاجماعات المنقولة بل الاجماع المحصّل الكافى فى
المسألة مع قطع النظر عن الاخبار المذكورة فارتفع الاشكال بحمد
الصفحه ١٧٧ : الكافى بسنده عن سماعة عن أبي عبد
الله ع قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه
الصفحه ٢٢٣ : ايضا بانّ مجرّد نظر الإمام ومعرفته بلوغ الخمس غير كاف بل المعتبر
التصدّق عن ربّ المال وصرف العمّال فى
الصفحه ٢٥٦ : بعضهم دعوى الضّرورة وقد عرفتها عن المحقق البهبهانى فى حاشية
المدارك ايضا قوله وهو كاف فى المسألة بنا
الصفحه ٣٣٠ : امكان ان يقال بانّ العلم باصل وجوب الاقلّ كاف فى وجوب
الإتيان به من غير نظر الى كونه نفسيّا او غيريّا
الصفحه ٤٤٤ : عرفته
ويدلّ على ما ذكرنا ايضا دلالة الأخبار بتمامها المنقولة فى الكافى وغيره على انّ
المراد بالضّرر
الصفحه ٤٧٩ : الاستصحاب لا ينافى
الوجوب لانّ الآية ويقين الشغل كافية فيه انتهى قلت قال شارح الدّروس واعلم انّ
ظاهر الاصحاب
الصفحه ٥٣٠ : قاعدة كليّة
مطردة ولا يخفى انه لو نوقش فى بعض الوجوه المذكورة فملاحظة مجموع ما ذكرنا كافية
شافية فى
الصفحه ٥٤٧ : يكن صحيحا بزعم المتاخرين واعتمد عليه الكلينى وذكر اكثر اجزائه
متفرقة فى ابواب الكافى وكذا غيره من
الصفحه ٦٢٦ : عنه لا يوجب
عدم جعله فالوجه التمسّك بالوجه الاوّل الذى ذكرنا وهو شاف كاف إن شاء الله الله
العزيز لكن
الصفحه ٨٥٨ :
وان رواه فى الكافى مرسلا لكن فى البحار رواه مسندا ففيها عن الامالى
العطار عن ابيه عن ابن الخطاب
الصفحه ٨٨٦ :
عدم دلالته وان المراد منه اظهار التصديق لا حمل خبره على الواقع وامّا قوله ع فى
رواية الكافى واذا شهد
الصفحه ٨٨٩ : الكافى عن يونس عن رواه قال استخراج الحقوق على اربعة وجوه بشهادة
رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل
الصفحه ٨٩١ : فى رواية الكافى بعد قوله ع ان الله تعالى
يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقد عرفت