الصفحه ٥٢٧ :
اليه كما هو ظاهر الثالث من جهة دلالة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ عليه مع
قطع النظر عن كونه موردا
الصفحه ٥٢٩ : من الرّواية العموم دون العهد الوجه الثالث
ملاحظة ساير اخبار الباب ممّا فيه لفظ النقض وغيره مع عدم ذكر
الصفحه ٥٦٨ : والمعنى الحقيقى غير مراد فى باب الاستصحاب قطعا فيدور
الامر بين المعنى الثانى والمعنى الثالث قوله
ولا يخفى
الصفحه ٦٥١ :
استصحاب حال الشرع بهذا ايضا الثالث استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به
الشارع عند الشكّ فى نسخه
الصفحه ٦٦٧ : نظره هو ما ذكرنا
هذا مع انه لا يكفى فيه كون نفى الثالث من لوازم كلمات المجمعين بل لا بد من تصريح
كلّ
الصفحه ٦٧٠ :
والحجية فى الثالث اشد غرابة وظاهره انه استصحاب فى الحكم الشرعى وليس
وانما المستصحب فى المثال طلوع
الصفحه ٦٩١ : الاكبر والثالثة ان
تكون الحالة السابقة غير معلومة ولا يخفى جريان ما قرره فى الصّورة الثالثة فى
الصّورة
الصفحه ٦٩٤ : فلا
يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّى وهذا هو المناسب للتقرير الثالث الّذى ذكرنا ثم قال
ثم لا يخفى عليك
الصفحه ٦٩٨ : فيه وفى كثير من موارد القسم الثالث كما سيشير اليه
وقد يورد على المصنّف حيث اختار التفصيل باستلزامه
الصفحه ٧٢٠ : باستتار القرص
هل دخل الليل ام لا والاصل عدم دخوله وكذا فى المثال الثالث ويقال فى الرّابع انه
علم بالتوضّؤ
الصفحه ٧٢١ : فى القسم الثالث اعنى ما ثبت استمراره
فى الجملة فى وقت معيّن قد يكون من قبيل الشكّ فى المقتضى وقد يكون
الصفحه ٨١٩ : ثالثها التفصيل بين النجس الذاتى والعرضى ففى الذاتى
كالكلب بعد الاستحالة بالرماد لا يجرى الاستصحاب لأنّ
الصفحه ٨٥٦ : مطابقة خبرهم للواقع فى الواقع فيكون تفكيكا ايضا الثالث الحكم
بتصديق الاخ المؤمن بالتصديق الخبرى وتصديق
الصفحه ٨٧١ : الاصل الثالث ذكره وليس كذلك فان لنا اصلا آخر من
هذا الجانب ايضا وهو انّ الاصل فى البيع الصّحة واللّزوم
الصفحه ٩٠٦ : الملزومات
ولا ما كان ملازما معه لملزوم ثالث على ما سلف قوله
بان معنى عدم نقض اليقين بالنجاسة ايضا اشار بذلك