الصفحه ٦٦٥ : ومما ذكرنا ظهران العلّة التامة او الجزء الاخير
منه هو الشكّ المسبّب من هذا اليقين لا نفس اليقين واجاب
الصفحه ٦٨٤ : والله العالم قوله
كالفرق بين الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية يعنى الشبهة الموضوعيّة فاذا شكّ فى
الصفحه ٧٦٦ : ء الاصل فى عدم احدهما فى زمان الآخر فلاحظ كونه فى زمن الآخر جزء للمستصحب
لكن من الواضح ان مراده ليس ذلك بل
الصفحه ٧٧١ :
الحاشية بل صرّح به المصنّف ره فى الجزء الثانى ايضا ان المانع ما يكون
عدمه معتبرا فى الماهيّة
الصفحه ٧٧٥ : حين الوضع ايضا بل اقول انّما صدر الوضع من الواضع فى حال
الانفراد لا بشرط الانفراد حتى يكون الوحدة جز
الصفحه ٨٤٣ :
هذا الكلام هو فوت محلّ الرّجوع بمجرد الانتقال باىّ جزء كان كما هو ظاهر الأخبار
سيّما موثقة محمّد بن
الصفحه ٨٤٦ : يجوز كما صرّح به سابقا فان قلت الرّواية
واردة فيما اذا كان الشكّ فى جزء من اجزاء عمل والصّلاة ليست عملا
الصفحه ٨٧٦ : انّما هو ترتيب آثار نفس الصّحيح
عند الشكّ فى صحّة العمل لاحتمال وقوع الخلل فيه بفقد جزء او شرط او وجود
الصفحه ١٠٥٦ : احراز جزء العلّة
قوله بعض سادة وهو السيّد
السند صاحب المناهل والمفاتيح قوله كرفع العمل
بالخبر السليم اه
الصفحه ١٠٦٣ : وفتواهم فى الاصول وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثانى بعد حمل المسألة الاولى
على دوران الامر بين الوجوب وغير
الصفحه ١٥٧ : المروية فى الكافى ايضا لكن سند
الرواية المروية فى الكافى هكذا على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
الصفحه ٩٠٣ : الآخر واما ان يكون كلّ
منهما مسببا عن سبب مغاير لسبب الآخر واما ان يكون مسببين عن ثالث وامّا ان يكون
كلّ
الصفحه ١٩٩ : تساقط الخبرين فى مورد التعارض
ولكن لا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث لدلالتهما عليه بالالتزام فالأخذ
الصفحه ٤٠١ : التفصيل الّذى ذكره فى القسم الثالث فى الاوّل ايضا
لاشتراك الدليل الذى ذكره للفرق بين ما يختص وغيره نعم اصل
الصفحه ٧٢٢ :
والمثال الذى مثله وهو تعلق الامر بالجلوس يوم الجمعة وكان مرددا بين الاقل
والاكثر انما هو فى القسم الثالث