الصفحه ٣٢١ : ينافى تجويز العمل بالمقيد الّذى يكون
مفاده جعل السّورة جزء فمع وجود المطلق الكذائى على ما هو المفروض لا
الصفحه ٣٢٤ : شك فى الشّبهة الحكميّة
فالمثال المناسب ان يشك فى جزء هو من اليوم ام لا مع العلم بمفهوم اليوم من انه
الصفحه ٣٢٥ : الكيف عند بعضهم على ما
عرفت نقله فى السّابق لا يزيد فى الهيئة الاتّصالية الّتى للمشروط بخلاف الجزء
وهذه
الصفحه ٣٣١ : الحكم فى الشرط اه قد ذكرنا قوة
الحاق الشكّ فى الشّرط والجزء بالمتباينين فيلحقهما حكمهما فراجع قوله
وامّا
الصفحه ٣٤٧ : العبادة بها اه قال شيخنا قدس
سرّه الحاشية حكمه بالبطلان فى القسم الاوّل بعد الفراغ عن عدم كون اعتبار الجز
الصفحه ٣٤٨ : لأنّها بعد وقوعها مطابقة للامر
بها لا تنقلب اه وفيه تامّل
لان الامر الغيرى المتعلّق بالجزء تابع للامر
الصفحه ٣٦٦ : اللّفظ فى معنيين انتهى مع
اختصار لكن قد عرفت فى مقام بيان اعتبارات الجزء ان اللّابشرط المقسمى ليس بكلّى
الصفحه ٣٧٢ :
صرّح صاحب الرّياض بانّه يدل على بقاء التكليف فيه مع انتفاء الجزء وهو ممّا
تسلّمه المصنّف سابقا فكيف
الصفحه ٤١٣ : الصّلاة فى الفرض المزبور جزءا اخيرا لحصول المعصية فاذا كان هو
موجبا للمخالفة والمعصية ومحققا لها فكيف يكون
الصفحه ٤٢١ : مجرى الاصل
موضوعا له او جزء للموضوع او شرطا له كما فى مثال البراءة عن الدين ومثل استصحاب
الكرّية
الصفحه ٥٠٦ : المستلزم لعدم المعلول انتفاء جزء من اجزائه او شرط من
شرائطه او وجود مانع من موانعه فيمكن ان يختلف نظر العقل
الصفحه ٥٢٢ : وصيرورتها بلا مورد وسيجيء تحقيقها فى اواخر هذا الجزء
قوله فانّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار اه يعنى عدم اعتبار
الصفحه ٥٧٣ : وغيره فيشمل العلة التامة
والعلة الناقصة والجزء الاخير من العلة التامة فما فى القوانين من دخول العلل
الصفحه ٦٢٨ : الاوّل الاستصحاب وهذا وان جرى فى نفى الجزء والشّرط إلّا انه لا يصلح
لتعيين الماهيّة لأنّه يكون مثبتا ولا
الصفحه ٦٣١ : ء من
جهة الامر بالكل هو وجوب الجزء بالتبع ومجعوليته كذلك لا جزئيّة وامّا ما ذكره فى
الملكية والولاية