الصفحه ٣٣٨ : المعنى المعروف وبيان الفرق
بوجه آخر وهو انّ سبب الجزئيّة للمأمور به هو الامر الغيرى الواقعى المتعلق بالجز
الصفحه ٣٤٠ : الجزء الّذى يكون سببا له قوله
وهو وجود الامر فى الزّمان الثّانى قد ذكر فى ذيل قوله فان قلت ان الاصل
الصفحه ٥٠٣ : او بان يعتقد ان الملاك قائم بالمجموع المركّب
او المقيد لكن يحتمل وجود ملاك آخر فى فاقد الجزء او القيد
الصفحه ٥٠٤ : الشرعى الجزئى المستند الى الحكم العقلى
المزبور فهو وان امكن الشكّ فى ثبوته واقعا لاحتمال عدم مدخلية الجز
الصفحه ٦٣٠ : الخاص لا يتصف بواحد منها ولو انشأ له ويتصف بواحد منها لو اخذ فيه
بوجوده او عدمه جزءا وقيدا ولو انشأ ففى
الصفحه ٦٦٦ : الاخير فاما ان يكون هذا الشكّ الاخير سببا تاما للنقض واما
ان يكون جزء اخيرا للعلّة التامة له وعلى كل
الصفحه ٦٨٢ : استحقاق العقاب
بالنسبة الى الجزء اليقينى فضلا عن المشكوك حسبما هو قضية حرمة المجموع من حيث
المجموع سوا
الصفحه ٧٧٠ : وجودا او منعا وقد
يكون فى القاطع كذلك وقد يكون فى الشّرط او الجزء وجودا او صفة وقد يكون فى
الركنية بعد
الصفحه ٨٤٥ : جزء من اجزائه بعد الدّخول فى غير ذلك الجزء والعمل
به فى باب الصّلاة فكيف يستفاد منها كونهما مشاركين
الصفحه ٨٩٣ : ان يجعل علّة تامة للحكم بمقتضاها او علّة ناقصة وجزء علّة إلّا انه
ليس المراد بكونها جزء لما يفيد
الصفحه ١٠٢٣ : بمطلق
بالمعنى الثانى ولا بمقيّد وقد ذكرنا نظير ذلك فى الجزء الثّانى فى باب زيادة
الجزء عمدا او سهوا وان
الصفحه ٢٢٥ : ء القاعدة ذلك
مضافا الى ان مورد الرّبا خارج عن المقام راسا من جهة ان العلم فيه جزء للموضوع
يعنى انّ الرّبا
الصفحه ٢٥١ : ايّام فاذا مضى جزء من هذا المقدار
يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا امّا فى هذا الزمان او فى سابقه فيتعيّن
الصفحه ٢٩٤ : يعنى سواء كانت الشهرة المحققة على البراءة ام لا
قوله اما العقل اه الشكّ فى وجوب
الجزء شكّ فى الوجوب
الصفحه ٣٠٧ : الّا انّه لا يصحّ تعيين الماهيّة واثبات كونها هى المجرّدة من
ذلك الجزء وذلك الشّرط لعدم حجّية ـ الاصل