فبعضها مطلق كصحيحة المحاسن والبناء على حمل المطلق على المقيّد لا وجه له فى المقام اذ لا معارضة بين الحكمين فروع هل يجرى ادلّة التسامح فيما اذا ورد خبر ضعيف يتعلق بمصائب اهل البيت وفضائلهم وان امير المؤمنين ع فعل كذا وكان يبكى فى وقت كذا وانه ورد على اهل البيت كذا مما ذكروه فى المقاتل فقد قال المحقق النراقى فى كتاب الانيس بجريانه وكذا نقل عن كتاب الدّراية للشهيد الثانى وكذا ذكر الاول فى كتابه محرق القلوب على ما حكى ونقل عن المصنف قدّس سره فى الرّسالة الظاهر لا اذ اخبار التسامح واردة فى الشبهات الحكمية لا فى الشبهات الموضوعيّة وايضا مضمونها انما يختصّ بما اذا اخبر عن الثواب مطابقة وقد الحق به ما اذا كان مضمون الخبر الاستحباب او الوجوب او الرّجحان المطلق المستلزم له بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل وهما غير متحقّقين فى موضع النّزاع نعم خبر المحاسن قد يدل على شمول موردها لما يستلزم الثواب لكن الحكم بشمولها للوازم البعيدة المشتملة على الوسائط الخفيّة لا يخلو عن خفاء وما ذكره الشّهيد من ان اخبار الفضائل يعنى فضائل الاحكام دون مسائل الحلال والحرام يتسامح فيها عند اهل العلم لا صراحة فيه فى الاجماع مع انّ الإجماع المنقول ليس بحجّة مع عدم العلم بشموله لمثل المقام فما نقل عن المصنّف فى الرّسالة من جواز ذلك من جهة رواية ابن طاوس والنبوى مضافا الى اجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك من الاكثر غير سديد نعم لا اشكال فى جواز نقل ذلك لعدم الدليل على حرمته وكذا لا اشكال فى ترتب الثواب عليه اذا كان بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع بناء على الالتزام بالثواب على الاحتياط كما التزم به المصنّف فى مواضع من كلماته نعم ما يتعلّق بذلك من جهة الاستناد الى التواريخ المعتبرة كالطبرى والكامل والواقدى وناسخ التواريخ وغير ذلك من كتب الخاصة والعامة الظاهر انه لا اشكال فيه بناء على ما سلف فى اول الكتاب من حجّية قول اهل الخبرة من دون اعتبار التعدد والعدالة خلافا للمصنّف وشيخنا الاستاد وبعض آخر ووفاقا للمشهور وقد جرت عليه السّيرة خلفا عن سلف فبناء حكايات المقاتل والمصائب فى الإرشاد للمفيد عليها اذ غايتها مطابقة لتاريخ الطّبرى وكذلك لهوف السيّد بن طاوس وغيرهما من كتب المقاتل وامّا الاستدلال لذلك بعموم من بكى او ابكى كما عن محرق القلوب للنراقى