خصصوا الحكم بالمندوب ولم يجرده فى الواجبات واجيب عنه بانه ليس مفاد تلك الروايات لزوم الاخذ بما دلّ عليه الخبر من الحكم بل مقتضاها ترتب الثواب على الفعل وذلك انما يفيد رجحان الفعل لا وجوبه اذ ليس فيها العقاب على تركه فان دلّ الخبر على الامرين بنى عليه فى الحكم بترتب الثواب عليه من جهة ظاهر هذه الاخبار دون ترتب العقاب على تركه وعدم نهوضها حجّة فى نفسها ولا ملازمة بين الامرين الخامس ان هذه الاخبار معارضة بآية ان جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا والآية اخصّ من الاخبار فيجب التخصيص ذكره صاحب الحدائق وقال فى بيان ذلك ان الاخبار دلّت على العمل بالخبر الوارد بطريق عن المعصوم سواء كان المخبر عدلا ام لا طابق خبره الواقع ام لا من الواجبات كانت ام من المستحبات ومقتضى الآية عدم قول خبر الفاسق تعلق بالسنن ام لا واجيب عنه بوضوح ضعفه لانه لو تعلق خبر الفاسق بترتب عقاب على عمل وغير ذلك لاقتضت الآية عدم العمل به ولا اشعار فى هذه الاخبار بقبوله اصلا السّادس ان بين الاخبار والآية وان كانت نسبة العموم من وجه الّا ان الترجيح للآية لقطعية سندها او يتساقطان ويرجع الى الاصل واجيب عنه بانا لا نقول بحجّية خبر الفاسق بل نقول بكونه محققا للموضوع كما سلف فلا تعارض اصلا وبان الآية بشهادة التعليل مختصّة باحتمال الوجوب او التحريم فلا بدّ فى التعدّى عنهما من دليل مفقود فى المقام وبانّ شمول الاخبار لخبر الفاسق اقوى من تناول آية النبأ وبان الترجيح للاخبار المذكورة من جهة الشهرة والإجماع المنقول قلت يمكن الحكم بعدم المعارضة اصلا من جهة كون مضمون الاخبار متواترا بالمعنى كما نقلنا عن جمع ومن جهة الاجماع المحصّل على ما سلف فلا بدّ من التاويل فى الآية مع الاغماض عمّا سلف السّابع ان المستفاد من بعض الاخبار مثل قوله ع من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير كون اصل خيرته الشيء مفروغا عنها فالمتسامح فيه هو مقدار الثواب لا اصل الثواب الكاشف عن الاستحباب واجيب عنه بانه وان لم يدلّ على ثبوت استحباب اصل الفعل بالخبر المفروض ولكنه يدلّ على استحباب الخصوصيّة ورجحانها فيما اذا ذكر الاجر على الخصوصيّة وهو ايضا حكم شرعى كما اذا ذكر صلاة ركعتين فى ليلة مخصوصة وذكر لهما فضيلة عظيمة على انه لم يعتبر فى تلك الاخبار كون الثواب على الخير الا فى رواية الصدوق والاخبار الباقية خالية عنه