الصفحه ٦٩٥ :
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى
ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع
الصفحه ٧٠٤ : بوجه كما اعترف به فاين الصّراحة وامّا الأخبار الّتى
ادعى ان الدالّ منها على ما ذكره بلغ حد التواتر
الصفحه ٧٢١ :
الى تحقق الرافع الى ان قال وقد تلخص من ذلك ان الاحكام الثابتة انما يحكم
ببقائها بالاستصحاب اذا
الصفحه ٧٤٤ :
هذا القبيل انما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اذ من المعلوم ان المقصود
ارادة الله اذهاب الرّجس عنهم
الصفحه ٧٥٤ :
من الاحكام الشرعيّة كصحة الصّلاة اذا اتى بها وبراءة ذمّته منها فى مسئلة
الشكّ فى بقاء الطهارة كما
الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع
الصفحه ٨٦١ :
هو اعظم من ذلك كدعوى عدم البلوغ وكون المبيع خنزيرا او شاة مثلا وغير ذلك
مما يرجع بالأخرة الى
الصفحه ٨٦٧ : ويفهم منه مذهب ثالث فى باب الاقرار على ما سيأتى
نقله قوله ليس مدّعى الصّحة اصل يستند اليه
اه المراد
الصفحه ٩٨٣ :
استعلام ما عنده من الرواية ليعملا به فاتفق اختلاف ما عندهما من الرّوايات
وبهذا الحمل يندفع
الصفحه ١٠٤٨ :
واحد آخر منصوص او غير منصوص بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الاوّل
والثّانى وايضا اذا كانت من
الصفحه ٥٩ : الحكم بالتحريم من احتمال
العقاب من الخارج من غير ان يستفاد من الآية وفى المقام ليس العقاب محتملا حتّى
الصفحه ١١٨ :
وجود هذا المرجّح من جهة كون احد الخبرين موافقا لبعض العامّة مخالفا
لبعضهم والخبر الآخر كذلك نعم
الصفحه ٢٨٤ : ببالى من ان كون الشيء وصلة الى اداء الواجب موجب
لمصلحة يمكن قصد التقرّب لأجله بمعزل عن التحقيق ومنه يعلم
الصفحه ٤٠٠ : الاوّل ومقرونا باذن الولى فى
الثانى ليس له وجه صحته بعد ملاحظة ان ما استند اليه من الامارات ناظرا الى
الصفحه ٤٥٢ :
وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام
الامتنان مع انّه يمكن