الصفحه ١٠٠١ : يصلح لان يكون من اجل كونها موجبة للاقربية ولو
سلم فلا ريب ان احتمال ذلك فيها اضعف بمراتب من احتمال
الصفحه ١٠١٠ :
الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وكذلك الاصل
ولو على تقدير افادته
الصفحه ١٠٣٣ : المخالفة سندا ان سلّم تعارضها ومنه يظهر انه على تقدير
تسليم كون النسبة العموم من وجه لا بد من الاخذ
الصفحه ١٠٥١ :
انا اهل بيت صدّيقون لا نخلو من باب كذاب يكذب علينا وقوله ص ستكثر بعدى
القالة وغير ذلك وقد سمعت ما
الصفحه ٢٦ : التامّل ما اشرنا اليه عن قريب من انّ المخصّص اذا كان
حاكما وشارحا لا يكون العام المحكوم ظاهرا ومبيّنا
الصفحه ٤٣ :
الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله
وليس الغرض من ذكر
الصفحه ١٠٥ : الدليل وعدم الحكم اما من جهة قبح العقاب بلا بيان وامّا
من جهة قبح التكليف بما لا يطاق وامّا من جهة حصول
الصفحه ٢٨٥ :
كون التيمّم من
العبادات اه قد ذكر مقرر
بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطّهارات الثلث
الصفحه ٣٦٢ : بالاجماع المركّب وعدم القول بالفصل وامّا بملاحظته فلا
اشكال فى كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى
الصفحه ٤٦٥ : ء لانّ الادراك اما انفعال او من مقولة الكيف والمقولات العشر
متباينة لا يجوز حمل احداها على الاخرى منها
الصفحه ٥٣١ :
اللّام فى الجنس والاستغراق او لغير ذلك ممّا قرّرنا ولا يخفى ان كثيرا
منها غير مستلزمة فى مقام
الصفحه ٦٠٤ : الاستبعاد يمنع من الاخذ بالظهور وان كان الظهور
موجودا ففيه ان رفع اليد عن الدليل الشّرعى لا يمكن الّا لاجل
الصفحه ٦٥٨ : بها فح يستقيم كلامه فى الجملة فتدبّر
قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير
الصفحه ٦٦٤ :
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا
يشمل كلامه الشك فى المقتضى
الصفحه ٦٧٥ : فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين ثم ان ما ذكره المحقق
الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت