الصفحه ٦٢٧ :
من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف
البالغ العاقل اغرم ما اتلفته
الصفحه ٨٣١ : عليه وقد يوجه بان مراده هو الظن
المعتبر وان مراده من افادته الظن هو الظنّ المعتبر عند العقلاء وقد وجه
الصفحه ٨٨٢ :
اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشّارع ولا يخفى ان عمل
العرف عليه من باب الامارة
الصفحه ٩٣٥ :
الذى يكون لازمه كون تقدم الخاص النص الظنى السّند على العام من باب الورود
مطلقا ويرد عليه بان جعل
الصفحه ٩٥٢ :
دليل من الخارج على ثبوت الوجوب مع التمكن من بعضه ايضا كادلة الميسور
وامثاله وهو خارج عن مفروض
الصفحه ١٠٢٠ : والتّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع
التّراجيح بحسب الدلالة الى ما ذكره من ترجيح الاظهر على
الصفحه ١٠٥٥ :
المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة
قوله واما المرجحات الخارجية الّتى هى من
الصفحه ١٠٤ :
لجعله اياه من باب الاستصحاب فى المعتبر مع كونه من باب الظن عنده وعند
كثير من القدماء والمتأخرين
الصفحه ٢٢٤ :
حملها على اشتباه مذكّى السّمك بميتته وكذلك على جدى رضع من خنزير حتى شب
فاستفحله رجل فى غنم له
الصفحه ٣٦٠ : كون المرسلة اظهر منها من جهة كون المرسلة نصّا فى
الزيادة السّهوية بخلاف مثل قوله ع اذا استيقن اه فانّه
الصفحه ٦١٢ :
فان الطّهارة
السّابقة اه لا يخفى انّ
هذا لا ينافى ما ذكره المصنّف سابقا من عدم كون الشكّ فى
الصفحه ٦١٨ : قوله والمضايقة اه دفع لما
عساه يقال انّك عددتها ستة وعددت الوضع فى الاحكام الشرعيّة ومن النّاس من منع
الصفحه ٧٨٠ : ء الحكم الشّرعى القطعى امّا من جهة الشكّ فى الرّافع وهو
منحصر بصورة الشكّ فى النسخ وهو خارج عن الاستصحاب
الصفحه ٨٣٧ :
فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا
فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم
الصفحه ٩٩٦ : ذلك فيما سبق واشرنا الى ذلك
عن قريب واما توجيه كلام الكلينى قدّس سره بما ذكر من ان فى ذلك ترك العمل