الصفحه ٦٢٠ :
والمراد بالاحكام ما اقتضاه الخطاب وجودا وعدما مانعين من النقيض ام لا او
تخييرا وهى الوجوب والحرمة
الصفحه ٨٥٠ :
فانه اذا كان كذلك يجرى القاعدة فيه ويحكم من جهتها بوجوده وترتيب الاثر
عليه فيحكم بالصّحة من جهة
الصفحه ٧٢٦ :
القسم الاوّل والثانى من تعارض استصحابى الوجود والعدم الازلى والرّجوع الى
الاستصحاب الحاكم والحقّ
الصفحه ٨٣٠ :
ايضا احد من الادلّة فقد يرجح على الدليل اه ولذا استشهد لذلك يعمل الاصحاب
بالاستصحاب مع وجود
الصفحه ٨٥٤ :
المقصود من حمل فعل المسلم وقوله على الصّحة ويظهر منه ضعف ما سيذكره
المصنّف بقوله واضعف منه دلالة
الصفحه ٢٢٨ : الّذى المذكور هو نبوى
على الظّاهر بناء على ما يظهر من المصنّف هنا وسابقا من اختصاصه بها وإن كان فيه
الصفحه ٩٩٩ :
من جميع الجهات على ما هو مذهب المصنّف المصرّح به عن قريب ومنه يظهران ما
صرّح به المصنّف قدسسره
الصفحه ١٠٣٩ : اكرم العلماء وكذا ان
كان عالما فاسقا لما ذكرنا من تقدمه عليه فيكون مادة الاجتماع بين الكلّ وهو
العالم
الصفحه ٧٣ :
من الشبهة مماثلا له
اه لأنّ فيما نحن
فيه لم يعلم بثبوت التكليف فى الجملة بل الشك فى اصل التكليف
الصفحه ١٣٣ :
اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ
يختصمون ولا تعجل بالقرآن من
الصفحه ٢٦٣ :
لا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كليّة بل لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب
الى ان يلزم العسر والحرج
الصفحه ٣٦١ : المرسلة من انّ العقد الايجابى
من الصّحيحة اخصّ بالنسبة الى النقيصة منها وامّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك
الصفحه ٨٧٥ :
من عدم الفرق بين المقامين وذكر قدسسره فى الحاشية ما هذا محصوله لكنك خبير بامكان التفصّى عن
الصفحه ٩٨٢ : فى مستند كل الحكمين فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ احد
الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين
الصفحه ٥٩٨ :
ذلك لعدم استحالة الترجيح بلا مرجّح عندهم على ما نسب اليهم جمع من اهل
المعقول قوله واضعف من ذلك