الصفحه ٨٥١ : الطّهارة على الاطلاق وغيرها مع انّ النصّ انّما هو فى
الوضوء كما سلف بعض الكلام فى ذلك ويفهم ذلك ايضا من بعض
الصفحه ٨٥٢ :
فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له وعلى وفق الطبيعة الّتى اتحدت به من
مسلم مؤمن او مخالف او كافر
الصفحه ٨٧٦ : اشتهر من ان الشّيء اذا
كان معتبرا من باب الطريقية يكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية فهو انما
الصفحه ٨٩٦ :
بالاجماع او الضرورة حتى يوجب انقلاب النسبة وكونها العموم من وجه بعد ان
كانت عموما وخصوصا مطلقا بل
الصفحه ٩٧٩ :
النادر من جهة ان فيه ريبا ولا ريب ان الاخذ بما لا ريب فيه وطرح ما فيه
ريب واجب لا انه مستحبّ مع
الصفحه ٩٩٣ :
من الكشف عن الناسخ الذى اودعه الرسول ص عندهم عليهمالسلام ويمكن ايضا ان يكون المراد المجيء منهم
الصفحه ١٠٦٩ :
مع جملة من علماء قزوين الذين من جملتهم الحاج ملّا تقى البرغانى الشّهيد
الثالث طاب ثراه لزيارة
الصفحه ٥٣ :
قوله وامّا من دعوى
ترخيص الشارع اه يعنى انّ
الدليل النقلى للبراءة يدلّ على ثبوت الاباحة فيما لم
الصفحه ٩٧ : من
الخاصة حتى ان المحقق الحلّى صرّح فى اصوله باطباق العلماء على انّه مع عدم
الدّلالة الشرعيّة يجب
الصفحه ١٩٩ : بامكان الفرق بين المقام والخبرين المتعارضين وان قطع بكون
حجّية الاخبار من باب الطريقيّة فانّ اللّازم هناك
الصفحه ٢١٧ :
قوله كلّ شيء لك حلال ونحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجرّدة له
حتى يرد بما ذكره بقوله
الصفحه ٢٣٨ :
المتراءى من بعضهم فى بعض الموارد خلاف ذلك لكن يشترط فى التمسّك بالاطلاق
مضافا الى وجود سائر شروط
الصفحه ٣٥٩ : اذا استيقن انّه زاد اه وفى كونه اخصّ من الصّحيحة كلام
وسيجيء انّ النّسبة بينهما عموم من وجه ومنه يظهر
الصفحه ٣٨١ : بعد
الفحص واحراز جملة من التكاليف بالعلم او بالامارات بحيث يحتمل انحصار المعلوم
بالاجمال فيها ينحل
الصفحه ٤٥٣ :
شرعى يلزم منه ضرر فيعمل فيه بمقتضى التعارض والترجيح وقال فى موضع آخر ان
من موارد تعارض نفى الضّرر