الصفحه ١٠٣ : بالظّن وعدم تماميّة دليل الانسداد مع ان حصول الظنّ
المذكور غير مرتبط بما ذكره من التكليف بما لا يطاق هذا
الصفحه ١٩٧ :
اختيار الفعل وبالحرمة (١) فى مرحلة الظاهر فى صورة اختيار التّرك من لوازم العلم
الإجمالي بثبوت
الصفحه ٢٤٤ :
اندفاع تعجبه حتّى من مثل صاحب الغنية بخلاف ما بنى اندفاعه عليه كما لا
يخفى انتهى اذ فيه انّ غرض
الصفحه ٢٦٨ :
فى المقام ايضا فان لم نقل بكون المقام من الشبهة المحصورة حقيقة فلا بدّ
من القول بالحاقه بها حكما
الصفحه ٤٢٣ :
قائلا بحجّية اصل البراءة من باب العقل بذلك فى اوّل اصل البراءة والاصل
الجارى هنا هو اصل البرا
الصفحه ٤٦٧ :
المراد من المشكوك اعم من المتساوى الطّرفين ليشمل مظنون البقاء وغيره وان
كان مراد القوم من الشكّ
الصفحه ٤٧٠ :
والأخبار حجّة من باب الطّريقيّة المحضة او مع الموضوعيّة فى الجملة فكيف
يكون الحكم الاستصحابى
الصفحه ٥٠١ : الاشاعرة
اذ لا بد فى الحكم الشّرعى من مناط لا محاله بحيث لا يتطرق اليه الشكّ ابدا ما لم
يشك فى مناطه الى ان
الصفحه ٥٢١ : النزاع مع انّ ذلك مستفاد ايضا من انكار السيّد قدّس
سره استصحاب البلد المبنى على ساحل البحر مع انه من قبيل
الصفحه ٥٥٤ : وامّا العلّامة فالظاهران
تضعيفه من ترجيح تضعيف الشيخ ره على توثيقه بناء على تقدم الجرح مضافا الى ما قاله
الصفحه ٦٥٥ : الشافعى من ان المتيمم اذا
دخل فى الصّلاة ثم راى الماء فى اثنائه اه وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب اكثر
الصفحه ٧٧٧ :
الموضوع المستنبط فان ارتباطه بعيد بالاحكام لانه بلا واسطة متعلق للحكم
اللّغوى من حمل اللّفظ على
الصفحه ٨١٨ : المزبور ثابت فى كلّ جسم فاستفادة العموم المذكور من الادلة
الخاصّة الواردة فى الموارد الخاصّة لا باس بها
الصفحه ٨٢٢ :
المسمّى كالكلب الّذى صار ملحا فسمى بالملح مع ملاحظة اتحاد زمان الحضور
والغيبة من حيث التسمية او
الصفحه ٨٣٦ : أبي جعفر ع كلّما شككت فيه
مما قد مضى اه فما فى الجواهر من نسبة الخبر الى الصّحة كانه سهو منه او من