الصفحه ٤٧٩ :
من باب الظنّ ودليلا اجتهاديا فهو بالنسبة الى سائر الادلّة ولو كانت من
باب العموم والاطلاق تعليقى
الصفحه ٥٢٦ :
العقل ولا ريب فى عدم امكان كون حكم العقل تعبّديا ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره
بعض افاضل المحشّين من
الصفحه ٥٩٥ : النصاب على ما مثله به هو المسمّى باستصحاب البراءة
الاصليّة وهو حجة اجماعا عند العامّة وعند القدماء من
الصفحه ٦٤٥ :
كثير من متاخرى المتاخرين وجماعة من القدماء
قوله فان شيئا من الاقسام المذكورة اه هذه العبارة قد
الصفحه ٦٦٧ : بالخلاف بل فى مطلق اليقين فتدبّر
ثم لا يخفى عدم ارتباط قوله ولا يخفى بهذا الايراد والظاهر انه من تتمته
الصفحه ٨٠٢ : اليقين السّابق اه يعنى انّ ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق لا يحتاج
الى ارادة خصوص الوهم من الشكّ بل
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٣٦ : من باب الظن النوعى
المطلق فيقع بينهما التعارض وكذلك اذا كان احدهما حجّة من باب الظنّ النّوعى
المطلق
الصفحه ٩٦١ : بالرّاجح من جهة قوة مناط الحجية فيه ذكره شيخنا قدّس
سره ايضا فى الحاشية وفيه ان مع العلم الاجمالى بمخالفة
الصفحه ١٠٠٩ :
على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعى فلم جعلها المصنّف من المرجّحات
الداخلية مع ان الفرق بين
الصفحه ١٠١٨ :
اللّازم من ذلك وجوب
التخيير بينهما مع ان سيرة
العلماء على الرّجوع الى الاصل عند فقد المرجّحات على
الصفحه ١٠٢٤ :
ومما يصلح للتقييد لان ما يصلح للتقييد هو الماهية لا بشرط ولا يعقل كون
المطلق اعمّ منه والحاصل ان
الصفحه ١٠٤٤ :
المقابل للمرجّحات المضمونية والمرجّحات من حيث جهة الصّدور بمعنى اعتبارها
مع عدم ايجابها قرب
الصفحه ١٠٤٦ :
امارة ومفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الاعم من صورة الظنّ
بصدوره تقية وعدمه وتطرق
الصفحه ١٠١ :
المعتبر من التفصيل اذ هو لا يجتمع مع الحكم العقلى المزبور بل ليس مراد
المحدث الأسترآبادي بيان