الصفحه ٣٠٨ : اكثر الاصوليّين وقد اختاره المصنّف قدّس سره فيما سبق وذكر ان الظاهر منه رفع المؤاخذة
قوله لكن فى موارد
الصفحه ٣٠٩ : الاصول
حتى اصل البراءة ايضا على القول الاخير وح لا يرد عليه ما اوردناه عليه فان
الايراد انّما يرد عليه
الصفحه ٣٢٢ : وسقوطهما عن درجة الاعتبار
فيبقى المطلق بلا معارض فيكون هو المرجع وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّها جارية
فى
الصفحه ٣٣٠ :
بالامارات بل الاصول فكيف انكسر انحلال العلم الاجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى
باصل الوجوب ثم انّه قد استدلّ
الصفحه ٣٥٠ :
بالمعنيين المزبورين مستلزمة لعدم المانعية لم يمكن اثباته بالاستصحاب المذكور حتى
على القول بالاصول المثبتة
الصفحه ٣٥٥ : وعدم القول
بالفصل انّما هو اذا ثبت حرمة القطع ووجوب الاتمام بالدليل الاجتهادى لا بالاصول
العمليّة الّتى
الصفحه ٤٢١ : الواقعى يرجع الى ما يكون دليلا على الحكم الظاهرى وهو البراءة
عند الاصوليّين والاحتياط عند الاخباريين ثم ان
الصفحه ٤٢٣ : فى عدم اختصاص
الشّرط المزبور (١) باصل البراءة بل يجرى فى جميع الاصول النافية وح فيرد
عليه عدم
الصفحه ٤٦٣ : المصطلح عند الاصوليّين واضحة على
تقدير جعله بمعنى حكم الشارع بالبقاء وانشائه له اذ فيه جعل الزّمان الثانى
الصفحه ٤٦٩ : الحكم الظاهرى الثابت فى الاصول ثابت فى موضوع الشك وعدم العلم تعبّدا
من دون ان يكون فيه نظر الى الواقع
الصفحه ٤٧٠ : ولم يكن
حجيته لاجل الطريقيّة اليه هل هو من الاصول او الامارات قلت بل هو من الاصول
كالاستصحاب على تقدير
الصفحه ٤٧٣ :
الأصوليّين ولذا عنونها غير واحد فى باب الالفاظ وان كان على التقدير الاوّل ايضا
من دلالة اللفظ عند المنطقى
الصفحه ٤٨٧ : استقرت فى
باب الالفاظ اه لا يخفى انّ
الاصول فى باب الالفاظ حجّة من باب بناء العقلاء واهل العرف عليها
الصفحه ٥٧٣ : وقوع اللفظ المذكور فى كلام الاصولى غريب جدا
قوله او المقتضى بالمعنى الاخصّ اراد به السبب الاصولى كما
الصفحه ٦٦٠ : حتى يحكم بارادة العموم وجه دفعه ان اصالة عدم التخصيص ليست داخلة فى
الاستصحاب الّذى هو من الاصول