الصفحه ٣٤٢ : العدم كلّها حجّة وانّها اصول متنافية ولو فى الجملة قال قدسسره فى بيان الفرق ان اخبار الاستصحاب لا يثبت
الصفحه ٤٠٢ : الظّاهرى فهو غير مشكوك ومنها انّ ما يستفاد من كلامه من كون
اصل الفساد اصلا على حدة غير الأصول الاربعة
الصفحه ٤٥٣ : زعمه بعض المحشين من النسبة الى صاحب القوانين والفوائد كون
القاعدة من باب الاصول بحيث لا يعارض الدّليل
الصفحه ٤٧٦ : من مسائل الاصول بل من مسائل علم الرّجال وما
سيبين فيه اصناف الخبر واقسامه المثبتة فهو من علم الدّراية
الصفحه ٥٨٣ : سابقا ان اصل عدم النسخ من الاصول اللفظية الّتى
لا ربط لها بالاستصحاب قوله نعم الانصاف
انّهم لو شكوا اه
الصفحه ٦١٣ : قبل الفحص وكذلك الشبهة
فى الاصول وغير ذلك وبالجملة كلما كان فيه احتمال الضّرر والعقاب موجودا يترتب
الصفحه ٧٦٣ :
من الاصول المثبتة ويمكن فرض كلام المصنّف فيما اذا قطع يدا واحدة ثم مات
فادّعى الجانى موته بسبب
الصفحه ٧٧٢ : موردها اخصّ ويمكن ان يقال بجريان الاستصحاب فقط لتقدمه
على الاصول باسرها ولو مع وحدة المؤدّى لكونه برزخا
الصفحه ٧٧٨ : المناط المذكور بناء على
القول بعدم اعتبار الاصول المثبتة كما لا يخفى ومنه يظهر التّامل فيما ذكره
الاستاد
الصفحه ٧٧٩ : وان
دلّ الدّليل على ثبوت الاحكام المزبورة مع الثبوت الواقعى للعقائد الاصوليّة فان
كان معتقدا بشي
الصفحه ٨٢٨ : الثانوية مثل كونه مما قام على وجوبه او حرمته خبر العدل
مثلا وكذلك ساير الاصول الّتى تقدم عليها الامارات فما
الصفحه ٨٣٢ : الحكم
الاصولى او الحكم الفرعى فلو قام الدّليل على حجّية شيء واقعا سمّى دليلا اجتهاديا
كما انّه لو ثبت
الصفحه ٨٨٨ : ان امكن نفى ساير الاحتمالات بالاصول
او بناء العقلاء يعمل بمقتضى الخبر وإلّا فلا قال ومن هنا يظهر ان
الصفحه ٩١٩ : والقوانين والإشارات وغيرهم على ما
حكى عن بعضهم قوله عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهادية وكذا بكثرة الاصول على
الصفحه ٩٢٧ : واحد لا الاجتماع بالمعنى المعروف او هو سهو من
قلمه الشريف (٢) ثم ان الظاهر ان مراد الاصوليين من الموضوع