الصفحه ٢٥٦ : كما هو الظاهر او اصوليّة وقد ذكر بعض المحشّين بل يوجد فى حاشية
الاستاد ايضا ان وجه الكفاية كونه
الصفحه ٤١٧ :
وبعبارة اخرى الشكّ فى الحكم الاصولى كالشكّ فى الحكم الفرعى من جهة وجوب
الفحص وقد نبّه بهذا شيخنا
الصفحه ٤١٩ : تتعلّق
بالمقام قال قدس سرّه اعلم ايضا ان هاهنا قسما من الاصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء
وهو اصالة عدم الشي
الصفحه ٤٧٩ : هو المستفاد من طريقة
العلماء فى الفقه وسيأتي من المصنّف قدّس سره انه لا تامل لأحد فى ذلك وان كان فى
الصفحه ٥٢٠ :
الاصول وح فالتفكيك بينهما مشكل والظاهران وجه التفكيك عدم الظن بعد ما نرى
من كون الوجه غير ما ذكره
الصفحه ٥٩٤ : والقول بعدم الحجّية وهو الّذى حكاه الشيخ قدّس سره عن كثير
من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر
الصفحه ٦٠٩ : اصحابنا هو الحجية مطلقا وفى
مفاتيح الاصول ان معظم اصحابنا الامامية على حجّية الاستصحاب على ما شهد به جماعة
الصفحه ٦٥١ : اختلف فى حجيته وحيّز القول فيه علم الاصول وقد حققنا الامر فيه فى غير موضع
واحد انتهى كلامه رفع مقامه
الصفحه ٧٥٣ : لوضوح عدم قابليّة الامارات والادلة لذلك فضلا عن الاصول
فلا بدّ من ان تحمل على بيان عدم كون الأخبار مسوقة
الصفحه ٨٣٩ : مشكل لاستلزامه
الالتزام بالفروع الّتى يبعد التزام الفقيه بها
قوله فتأمّل الامر
بالتامّل لكون المسألة
الصفحه ٩٤٩ :
راسا وهذا القول قد نسبه العلامة فى محكى النهاية الى بعض فقهاء العامة
قوله الاحتياط سواء قيل
بكونه مرجعا
الصفحه ٩٥٠ : والتعبد ولذا لا ترى احدا من الفقهاء عارض الاصل مع
الخبر مع اختلاف مذاهبهم فى باب حجّية اخبار الآحاد الّا
الصفحه ٩٨٠ : الاحاديث لا محالة وان كان له ملكة الاستنباط والقدرة على ردّ
الفروع الى الاصول ويجوز للعامى تقليدهم واخذ
الصفحه ٢٤٩ : عدمه ومع عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول الموجودة
بخلاف ما اذا كان العمل بالظنّ بالتكليف من جهة
الصفحه ٩٣٢ : فان قلت قد تسلم شيخنا ره تبعا للمصنّف كون الامارات حاكمة
على الاصول وان مفادها النظر الى الأصول