الصفحه ١٨٤ : وبناء الفقه على
ذلك بلا شبهة بل هو أسّ الاجتهاد واساسه مضافا الى الاستصحاب فى الجملة لأنّ هذا
القدر من
الصفحه ٢٤٧ : لا يجوز له شرب الخمر وهكذا فى غير المثال على ما فصّلوه
فى الفقه قوله فان قلت ترخيص ترك بعض المقدّمات
الصفحه ٢٧٠ : يراد به نبش
القبر كما اختاره الصّدوق فى محكىّ الفقيه اذا كان بالجيم قال لأنّ من نبش قبرا
فقد جدّده
الصفحه ٢٧١ : لا
لحد اعلى ما قيل واما جدث بالثاء المعجمة قال الصّدوق فى محكى الفقيه بعد نقله عن
البرقى انّ الجدث
الصفحه ٣٤٥ : ذكره من بطلان الصّلاتين وانّ المتعيّن
العدول والتفصيل فى محلّه من الفقه ويؤيد ما ذكره المصنّف من انّه
الصفحه ٣٥٧ : فى الكتب المفصّلة الفقهيّة فلعلّ ما ذكره المصنّف ره مبنىّ على التّلازم فى
الجملة فى غير الموارد
الصفحه ٣٦٣ : الجاهل بالحكم وانّه عامد وانّما
ذكرنا عبادته فى هذا المقام مع ان محله الفقه لغرابته مع انّ ذكره لا يخلو
الصفحه ٣٦٤ : مقتضى بعض كلماته فى الفقه فتامّل والثالث ان يقال مع الاغماض عما ذكر بالرّجوع
الى المرجّحات وان الترجيح
الصفحه ٣٩٤ : مضافا الى ما
عرفت من الأخبار اه مثل آية النفر
حيث قال فى آخرها لعلّهم يحذرون وقوله ع الفقه ثم المتجر
الصفحه ٤٣٤ : المجلسى قدّس سره قال
فيه قال الصّدوق فى الفقيه بعد ايراد الرّواية المذكورة ليس هذا الحديث الذى ذكرته
فى
الصفحه ٤٣٧ : اهل الخبرة لانّه المحكم شرعا
ثم انّ ظاهر استدلال الفقهاء فى كثير من المواضع يفيد ان المراد من الرواية
الصفحه ٤٣٩ : يختصان بضرر العباد بعضهم بعضا مع انا نرى الفقهاء يستدلون بنفى الضرر
على الاعمّ من ذلك مثلا يقولون بعدم
الصفحه ٤٤٠ : يختصّان بضرر العباد بعضهم بعضا مع انا نرى الفقهاء يستدلون
بنفى الضّرر على الاعمّ او يدلّ على كون مدلول
الصفحه ٤٤٦ : المصنّف بالتراكيب الواردة مثل قوله
ع لا سهو فى سهو وغيره وبفهم الفقهاء وظهور كلمة لا فى ذلك فقد ظهر مما
الصفحه ٤٥٧ : استدلال الفقهاء قلنا انّ استدلالهم لا يكون مرجحا له لأحتمال ان
يكون نظرهم الى معنى آخر لا نعلمه او الى