الصفحه ٤٢٠ : اصالة البراءة قال قدّس سره ردّا عليه والظاهر ان الفقهاء يستدلّون بهذه
الطريقة يعنى بعدم الدّليل على نفى
الصفحه ٤٤١ : الشّارع بالتدارك اذ التنزيل انما
يصحّ مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتامل وثالثا ان الفقهاء ربما
الصفحه ٦٢١ : وضعى الى ان قال واما الخمسة المشهورة فيضعف الحمل
عليها بحث الفقيه عن الاحكام الوضعيّة فى جميع ابواب
الصفحه ٩٨٤ :
صدرا فى الحكومة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه اصلا ومن هنا تمسّك الفقهاء بها فى
كتاب القضاء فى مسائل ثم ذكر
الصفحه ٩٩١ : المدّعى دون الآخر فيدل على ان الاختيار ليس بيد المدّعى
وهو خلاف ما هو المقرر عند الفقهاء قوله ويمكن
الصفحه ١٠٤٩ : الفقهاء فى الاعصار والامصار وهذا الفاضل المتوهّم ايضا اعتبرنا ما
ادّعاه من التقيّة الّتى توهّمها لاجل
الصفحه ٣٠ :
بتقديم النّون وهو حمدان القلانسى كوفىّ فقيه ثقة خيّر
قوله وروى ثلاثة لا يسلم منها احد رواه ابن الاثير فى
الصفحه ٣٣ : وقد
اقتصر عليها كما انّه اقتصر عليها وفى فقه الرّضا على ما حكى اروى انه سئل العالم عليهالسلام عن حديث
الصفحه ٣٥ : فيما نحن فيه قوله
فى مرسلة الفقيه كلّ شيء مطلق اه وعلى ما روى عن الشيخ قدسسره فى الامالى حتى يرد امر
الصفحه ٤٩ : جمع منهم
الصّدوق فى اعتقاداته والمحقق والعلّامة ويظهر ذلك من طريقة الفقهاء وفى رسالة
اخرى فى جملة كلام
الصفحه ٥٦ :
فى الخمسة او السّتة كالضّرورى عند الفقهاء وكذلك لا يجوز ان يراد
باستصحابهما ترتيب عدم استحقاق
الصفحه ٦٦ : سيرتهم على نقل مثل ذلك فرب حامل فقه الى من هو افقه منه قوله
لكونها شبهة موضوعيّة محض كونها
شبهة موضوعيّة
الصفحه ٧٦ :
الاحتياط فى الخبر ليس بالمعنى الاصطلاحى للفقهاء حتى يكون بيانا للحكم الظاهرى بل
هو بالمعنى اللّغوى فيكون
الصفحه ٩٣ : يكون دليل واحد مثبتا لهما او
لواحد منهما لا على التعيين ويؤيد ما ذكرنا ايضا قوله واستدلّ كثير من الفقها
الصفحه ١٥٨ : الفقيه وامّا خبر صلاة غدير والثواب المذكور لمن
صامه فان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصححه ويقول انه