الصفحه ٩٤٦ : الظّاهرى فى المسألة
الاصولية قوله فيستبعد الطّرح فى مادة الاجتماع لانّه يكون تفكيكا فى الصّدور
قوله واقاما
الصفحه ٩٥٧ : قوله
ومقتضاه الرّجوع الى الاصول العمليّة اه فاذا لم يكن اصل على طبق احدهما بان كان الامر دائرا
بين
الصفحه ٩٦١ : فى الاصول فقط او فى الفروع فقط او فى كليهما فيستفاد من جهة ذلك من
كلامه ان خبر الواحد عنده حجة من باب
الصفحه ٩٧٣ :
المزبورة ألا ترى انه لو فرض كون بعض الاصول العملية الحكمية او الموضوعية اكثر
مطابقة للواقع فى علم الشّارع
الصفحه ٩٧٨ : المحكية خلفا عن سلف على ما
ادّعاه المصنّف وقد اعترف السيّد قدّس سره باجماع الأصوليّين على وجوب استعلام
الصفحه ٩٩٨ :
فرض ترتب الحكم العقلى ايضا على الاصول المزبورة وكون الاحتياط حكما عقليّا
اغماضا عمّا هو التحقيق
الصفحه ١٠٠٧ : الاصول
المسلّمة المستفادة من الكتاب والسنة وباقى اخبار الائمّة ويمكن ارجاع هذا الى
الاوّل وعلى تقدير عدم
الصفحه ١٠٢٤ : اصطلاح الاصوليّين هو ما يقابل المقيد ولا
يجتمع معه فى الوجود وكون المطلق بمعنى الماهيّة لا بشرط غير معروف
الصفحه ١٠٣٧ :
الاصوليين التمثيل للمخصص المتصل بالاستثناء والشرط والصفة وبدل البعض
والغاية وانه لو كانت النسبة
الصفحه ١٠٤٢ : الاصولية ولا يخفى ان خبر
الواحد
__________________
(١) ثم استشكل فى ذلك
(٢) والآخر بالابعد او احدهما
الصفحه ١٠٤٤ : مسائل اصول الدّين كما يوهمه كلام المصنف ره بل يشمل ما اذا كان كذلك فى
فروع الدّين بما ثبت عندهم وتدينوا
الصفحه ١٠٤٦ : الاصول بعد فقدها
ومن جهة ان الرجوع الى المرجّحات فى العامّين من وجه يوجب الالتزام بالتفكيك فى
الصّدور فى
الصفحه ١٥٩ : الفقيه مبنى على الغفلة عن الاخبار المذكورة او لمعارضة
بخبر آخر اصح فانحصر لمخالف فى صاحب الحدائق ومما
الصفحه ٢٢٤ : والفقيه وجماعة ممّن تأخّر عنهم بعدم وجوب رده على مالكه
ان كان متميّزا ويدلّ عليه ظاهر الآية قال الله تعالى
الصفحه ٣٤٧ : والجحد لامتناع العدول منهما الى الغير ولو عند الشروع وغير ذلك من
القيود التى ذكروها فى الفقه مع احتمال