الصفحه ٨٢٦ :
ما نحن فيه على ما عرفت وستعرف ثم انهم اختلفوا فى وجه تقدم الامارات على الاصول
على اقوال الاوّل انه من
الصفحه ٨٣١ : الترجيح قوله
لان تلك الأخبار ليست ادلة فانّها تثبت حكما ظاهريّا فى مورد الشكّ مثل لا تنقض فهى من الاصول
الصفحه ٨٦٨ :
اصالة الصّحة من غير فرق اذ اصل الصّحة سواء كان من الاصول او من الامارات انما
يتمسّك به فى مورد الشكّ فما
الصفحه ٨٧٢ : انظار اما فى كلمات
العلّامة فلعدم جريان الاصلين مع قطع النظر عن المعارضة لكونهما من الاصول المثبتة
الّا
الصفحه ٨٧٥ :
شاة او خنزيرا ولا يثبت بالاصل المذكور كون المبيع خلّا او شاة فلا فرق بين اصالة
الصّحة وساير الاصول فى
الصفحه ٨٧٩ : من الاصول الى آخره كما
قيل فالمقام الاوّل فى بيان معرفة مواردها والمقام الثّانى فى بيان مقدار ما
الصفحه ٨٨٢ :
الحكمية على تقدير كونها من الاصول التعبّدية لما ذكرنا من جريانها فى السّبب
فتكون مقدّمة على الاستصحاب
الصفحه ٩٠٩ : كما عرفت وصرّح المصنّف عن قريب فى مقام تعارض الاستصحاب مع الاصول
الثلاثة ان الاستصحاب الوارد على قاعدة
الصفحه ٩١٥ : الاصوليّة إلّا انه يكفى مرجحا
لاحد المتعارضين الثانى الاجماع المركب فان كلّ من عمل باستصحاب المزيل فى
الصفحه ٩١٨ : من جهة ان الدعوى لا بد ان
تكون مبنية على مذهبه قوله والحق على المختار من اعتبار الاصول من باب التعبد
الصفحه ٩٢٢ : التناقض من حيث كون الاصل المزبور اصلا لفظيا مبنيّا على الظن النوعى ولا يخفى
حجية الاصول المثبتة اللفظية
الصفحه ٩٢٥ :
التخيير ان شملتها اخباره والّا فيرجع الى الاصول وعلى تقدير جواز الاجتماع وكفاية
تعدد الجهة لا تكون من قبيل
الصفحه ٩٣١ : الاصول والفروع من حكومة
استصحاب الشّرائط كاستصحاب الطّهارة مثلا على الدليل المثبت للشّرط كقوله ع لا
صلاة
الصفحه ٩٣٥ : الامارات
المعتبرة على الاصول الشرعيّة الّتى منها الاستصحاب من باب الحكومة لا من باب
الورود وما ذكره هنا
الصفحه ٩٤٣ : قوله
فان علماء الاسلام من زمن الصحابة هذا مبنى على تعميم المرجّحات للاصول وغيرها لما سيجيء منه قدسسره