الصفحه ٥٠٥ : موضوعا وعلى الثانى لا معنى لجعله موضوعا وقد ذكرنا ان
جعل الاصول فى موضوع عدم العلم بالمطابقة وعدم العلم
الصفحه ٥٠٧ : وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقق موضوعهما
وتخصيص جمع من الأصوليّين لهذا القسم بالمثال الاوّل لا وجه له
الصفحه ٥١٧ : القول التاسع ومن العجيب ما فى
المناهج حيث انه نسب الى المحقق فى اصول حجية الاستصحاب مطلقا ولعلّه قدسسره
الصفحه ٥٢٣ :
الطّباطبائى وفوائد الوحيد البهبهانى ومفاتيح الاصول والوافية الى أبي جعفر الباقر
عليه السّلم نعم رواها فى
الصفحه ٥٢٦ : الاصول
لا من الامارات فلا يمكن ان يكون حجيته عند الشارع من باب بناء العقلاء المبنى على
الظنّ الّا ان يقال
الصفحه ٥٢٧ : كما ذهب اليه جمع من علماء
الاصول والبيان بل ـ لعلّه المشهور وكونها للجنس يستلزم العموم هنا لأنّ عدم
الصفحه ٥٢٨ : الظّهوران يجب الحكم بالتوقف والاجمال حتى يظهر
من الخارج ايّهما المراد او يرجع الى الاصول والقواعد فعلى القول
الصفحه ٥٣٣ : واحد وهو ليس بحجة فى مسائل
الاصول وكلّها مندفعة بالتامّل قوله ومنها صحيحة
اخرى لزرارة مضمرة ايضا وفى
الصفحه ٥٣٥ : اصلا من الاصول كما ذكره بعض الفحول وان تصحيح قصد القربة اما من
جهة الغفلة حين الدخول فى العمل واما من
الصفحه ٥٤٧ : وفى مفاتيح الاصول
خامسها ما اشار اليه فى الرسالة الاستصحابيّة يعنى الوحيد البهبهانى ره فقال روى
الصفحه ٥٦٠ : ومن تاخر لم يحملوه عليه اللهم الا
القليل ثم قال بعد جواز اثبات المسألة الاصوليّة بخبر الواحد ثم حمله
الصفحه ٥٧٦ : التمسّك بالاستصحاب بداهة
ان التمسّك بالاصول اللفظيّة ليس تمسّكا بالاستصحاب الّذى هو اصل عملى مبنى على
الصفحه ٥٨١ : الاستصحاب الذى هو
من الاصول العملية وان لم يكن مستندا الى عموم او اطلاق لفظى فلا دليل على حجيته
إلّا ان يقال
الصفحه ٥٩١ : الثانى بل النزاع واقع فى كلا
المقامين ففى المقام الاوّل مشهور الاصوليين على التعدى بل ادّعى العلامة وغيره
الصفحه ٦٠٢ : يمكن ترتيب الاحكام الشرعيّة
للرطوبة مع الشكّ فيها ولا يمكن اثباتها بالاصول العدميّة المذكورة لعدم حجّية