الصفحه ٣٤٠ : الكلّ المترتب على ترك الجزء والمرتفع بحديث
الرفع كالمثبت بالاستصحاب وغيره من الاصول كاصل الصّحة على
الصفحه ٣٨٢ : الاحتياط لا يخفى ان
وجوب الفحص ثابت فى جميع الاصول غير الاحتياط سواء كان مؤدّاها الإلزام او غيره
فالتخصيص
الصفحه ٤١٨ :
موجبا اه لا يخفى ان
هذه الشروط ليست لأصل البراءة فقط بل للاصول الثلاثة اصل البراءة واصل العدم واصل
عدم
الصفحه ٤٢٢ : الاثبات لا
يكون مانعا من جريان الاصل والّا لكان موارد جريان الاصول نادرة ان لم نقل بكونها
غير موجودة اذ
الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٤٢٨ : اخبار الباب فى اثبات
حجّية الأصل المثبت وحجّية بعض الأصول المثبتة من جهة خفاء الواسطة على ما سيجيء
من
الصفحه ٤٣٨ :
عبارة عن مجموع الاحكام الإلهيّة اصولية وفروعيّة فيكون المراد نفى وجود
ماهيّة الضرر والضرار فى
الصفحه ٤٥٨ : ضررهم اقوى قوله
يرجع الى الاصول والقواعد الى اصل البراءة فى غالب الموارد والى غيره فى غيره قوله
الى
الصفحه ٤٦٤ :
من الاصول وافادة بعض خواصه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ
المذكور ليس فى الأخبار حتى
الصفحه ٤٧٢ : الاصوليين هو قسم خاصّ
منهما فالاوّل ان يكون ما يتوصّل به الى الحكم الشّرعى بجميع المقدّمات عقليّة مثل
قولنا
الصفحه ٤٧٤ : الفرعى لا الاصولى غالبا
قوله نظير حجية القياس والاستقراء لكن النزاع فيهما كبروى على المشهور وان امكن
الصفحه ٤٨٥ : الامارات
وعلى تقدير كونها من الاصول يكون تقديمها عليه من جهة كونها اخصّ منه كما سيأتي
التصريح بذلك من
الصفحه ٤٨٩ : يستلزم الظنّ
بالآخر والاصول المثبتة وغيرها سواء على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ كما
سيأتي منه قوله
الصفحه ٤٩٥ : السّابق مع عدم وجوده فى اللّاحق لا يمكن استصحابه ولأجل ذلك
لا يجرى الاستصحاب فى اصول الدّين حيث ان المطلوب
الصفحه ٥٠٢ :
لما دعت الى جعل الشارع الاصول العمليّة وكانت تتفق مخالفتها للواقع احيانا ولا بد
من تدارك فوت الواقع