الصفحه ٢٨٠ : او المخيّر فالاوّل كما فى موارد الامارات وبعض الاصول كالاستصحاب
والثانى كما فى موارد اصالة التخيير
الصفحه ٢٨٦ : الاستصحاب مثبت فيه ايضا من جهة كون الاثر المذكور
عقليّا لا شرعيّا ومن المعلوم انّ مثل هذا ايضا من الاصول
الصفحه ٢٨٧ : الظاهرى فالاستصحاب المذكور يثبت موضوع الحكم
العقلى المزبور ومثل ذلك ليس من الاصول المثبتة وهذا هو المراد
الصفحه ٢٩٠ : المعاصرين قوله فالمشهور فيه
التخيير يعنى التخيير
الشّرعى الظاهرى فى المسألة الأصوليّة ولا ينافى ذلك ما ذكرنا
الصفحه ٢٩٤ : الانكار
باللسان فيه ايضا على ما حققناه فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها فهو ايضا امر
خارجى مغاير
الصفحه ٢٩٦ :
الاصوليّة والأخلاقية بحيث يكون المأمور به هو نفس التقرب اليها الّذى هو
بمعنى اللّطف ويكون فعل
الصفحه ٢٩٧ : الابتدائيّة وقد عرفت كونه
اجماعيّا وكذلك الرجوع الى سائر الاصول المخالفة للاحتياط الّتى يتفق مخالفتها
للواقع
الصفحه ٣٠٢ : الاصول الثلاثة الّتى منها
اصالة البراءة لانّه انما يتأتّى فى مورد الاجتماع والتعارض وفى هذا المقام لا
الصفحه ٣٠٥ :
تحكما وثانيا بان من الاصول المعروفة المتداولة الى آخر ما نقله فى الكتاب قال ولك
ان تقول بان ضعف شمول
الصفحه ٣٠٦ : مقصود صاحب الفصول ره التمسّك فى اصل العدم
الّذى هو من الاصول العمليّة التعبّديّة بالاخبار المذكورة
الصفحه ٣٢٦ : حقيقة كما يراه السّلطان او كونه اقرب
المجازات كما يراه المشهور لا يكون المورد مورد الاصول العمليّة اصلا
الصفحه ٣٣٣ : الاصوليّين
فيستكشف منه عدم شرطيّة الشّيء المشكوك فقوله او عدم وجوبه انّما ذكر من باب الفرض
والتقدير او هو بنا
الصفحه ٣٣٥ : فى الشّرع قناعة الشّارع
فى موارد الأمارات والاصول بالمأتى به مع كونه مخالفا للواقع فى بعض الموارد
الصفحه ٣٣٦ : بل سائر الاصول ايضا كذلك لما ذكر وح فما ذكر فى السّؤال من
الرّجوع الى البراءة والاشتغال غير صحيح فى
الصفحه ٣٣٩ : الثالثة فحكومة استصحاب الصّحة بمعنى وروده عليها واضحة لتقدّم الاستصحاب
على الاصول الثلاثة فى مقام التعارض