الصفحه ١٤٤ : وغير ذلك وكلام الاصوليّين فى
باب ترك الاستفصال من اجراء اصالة عدم العلم معروف وفى القوانين وغيره مذكور
الصفحه ١٤٧ : يخفى ان بناء المشهور من الاصوليّين على وجوب الكلّ فى
مرحلة الظاهر فى مثل مسئلة الظهر والجمعة والقصر
الصفحه ١٤٨ :
قوله ولا يستحب له
الاحتياط هنا نفى الاستحباب
غير صحيح اذ لا شكّ فى حسنه حتى مع وجود الاصول بل
الصفحه ١٧٩ : احدهما اهم هو التخيير الواقعى لا التخيير الشّرعى الظاهرى
فى المسألة الاصوليّة على فهمه المصنّف وغيره من
الصفحه ١٨٠ : بطريق الاولوية القطعية
قوله ثم ان جماعة من الاصوليّة الغرض من ذكر هذا الكلام هو دفع توهّم التنافى بين ما
الصفحه ١٩٢ : كما سيجيء فى
باب الاستصحاب بل تكون مقدمة عليهما ولو فرض كونهما من الامارات وكون القاعدة من
الاصول
الصفحه ١٩٥ : لم يعتبر الاقرار به على ما سبق شرح
القول فيه مفصّلا فى باب الظنّ فى اصول الدّين ولا يجوز انكاره فى
الصفحه ١٩٩ : بهما فى مدلولهما الالتزامي لعدم التعارض ووجوب الأخذ بهما فى
نفى الثالث حكم شرعى اصولى لا بدّ من العمل
الصفحه ٢٢١ : يمكن ايضا ان يكون ما ذهب اليه ره بداهة
قيام الأمارات والاصول الشرعيّة مقام القطع وح فلا يرد عليه ما
الصفحه ٢٢٦ : يكن له اثر فى كلامهم وانّما هو شيء ذكره المصنّف
فى اصوله وفروعه والحمل للتصرف على التصحيح لا يتاتى فى
الصفحه ٢٣٥ : هذا الظن لأجل الاجماع او لأجل
دليل شرعىّ آخر وقلنا بترتب العقاب على مخالفة الحكم الظّاهرى الاصولى
الصفحه ٢٣٦ : بل هو متفق عليه بين الاصوليين والأخباريّين
نعم نازعهم الاشاعرة فى ذلك لإنكارهم اصل حكومة العقل كلّية
الصفحه ٢٤٥ : لانه كالاصل بالنّسبة الى المتعارضين يعنى مع تعارض الاصول وتساقطها لا بدّ من الرّجوع الى
الاصل ولو كان
الصفحه ٢٦٥ :
ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه
بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل
الصفحه ٢٦٧ : العرفيّة فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول والقواعد كما فى سائر
الموارد الّتى لا شبهة فى لزوم الرّجوع فيها الى