الصفحه ٩٣٦ :
حجية الظن الشخصى فى الفروع لا يقع التعارض بين ظنين فيها بخلاف ما لو قلنا بها مع
القول باختصاصها بالاصول
الصفحه ٩٦٦ : احدهما على ما لم يصلح
عليه الآخر فيتوقف ويرجع الى مقتضى الاصول كما ذكره المصنّف ره ويتطرق ما ذكر فى
اكثر
الصفحه ٩٧٦ : المقام قوله
الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد اه يعنى ان البينات كالاخبار فى انه يرجع الى الاصل
الموافق
الصفحه ١٠١٨ : اذ
الاصول عند القدماء منهم من باب الظن ولا بدّ من تتميم ذلك بان يقال ان القائلين
بالتعبد فى الاصول لا
الصفحه ١٠٢٦ : المخالفة ولذا كان الاول
وفاقيا والثّانى خلافيا قوله فلا وجه
لملاحظة الاصول العملية اه لان الاستصحاب كسائر
الصفحه ١٠٣٩ :
واما تقسيم الاصوليين المرجّحات اه يعنى ان تقسيم الاصوليين المرجّحات الى ما ذكر لا ينافى ما ذكرنا من ان
الصفحه ١٠٥٩ : المسألة الاصوليّة ومقتضاه حجّية كلا الخبرين تخييرا
وجواز العمل بكل منهما وهو حاكم على الاصل فى المسألة
الصفحه ١٠٦٥ : فى خلال ذلك بتعلّم فرائد الاصول من الجناب المستطاب
الماهر فى علم الاصول الحاج شيخ حسين الألموتى اولا
الصفحه ١٠٦٨ : الحاشية المتقنة الحكمة على القوانين وكان مروّجا متعصّبا للمذهب
الحق الامامى صنف كتب اخرى فى علم الاصول
الصفحه ٩٨٣ : مقام القضاء وفصل الخصومة بل لم
يذكر الفقهاء فى مقام الترجيح بين الحكام الّا الفقاهة والورع ولم يلتزموا
الصفحه ٤ : الظنّى الّذى تعلّق بالواقع
يناسب ان ينسب الى الاجتهاد ويسمّى دليلا اجتهاديّا وقد عرفوا الفقه بالعلم
الصفحه ٧٠٤ : والعرف لا على مصطلح الفقهاء ألا ترى ان الفقه فى مصطلح الفقهاء هو العلم
بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها
الصفحه ٩٩٠ : طرفان احدهما ترجيح احد الحكمين وثانيهما
ترجيح احد مستنديهما قوله ومن هنا اتفق الفقهاء يعنى من جهة ان
الصفحه ١٣ : الالتزام ممّا يرفع ثمرة النزاع بين الاصولى والاخبارى فى باب
الملازمة اذ ثمرته انّما تظهر فى مورد عدم
الصفحه ١٨ :
بالخصال والتوحيد لأنّ الحديث المذكور منقول فى اصول الكافى بسند فيه رفع كما
سيأتي فى كلام المصنّف ايضا قوله