خبر المبتدا محذوف وفى بعض النسخ اقواهما العدم قوله كما فى كلّ من الصّلوات الاربع اه مثال لكون الامر معلوما بالاجمال قوله وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل اه هذا الكلام غير محتاج اليه بل هو مستدرك فى البيان اذ يكفى ان يقال ان ترتب الثواب على الفعل بعنوان الاحتياط فلا بد من احراز صدقه وهو موقوف على امكان قصد القربة المتوقف على الامر اما تفصيلا او اجمالا ومع عدمه لا يصدق الاحتياط موضوعا قوله بل لا يسمّى ذلك ثوابا بناء على ان الثواب فى مورد اطاعة الامر المحقق فمع عدمه لا يستحق اسم الثواب عليه قوله ودعوى المقصود من الدّعوى المذكورة بيان احراز الامر فى الفرض من جهة ان العقل اذ استقل بحسن الاحتياط يستكشف منه بقاعدة التلازم بين حكم العقل وحكم الشّرع وجود امر شرعى بالاحتياط فيصدق كون الشّيء عبارة والاحتياط فيها مع ملاحظة الامر الشّرعى المستكشف عنه المذكور قوله مدفوعة لما تقدّم اه الصّواب فى الدفع ان يقال ان الامر بالاحتياط شرعيّا كان او عقليّا مولويا كان ام ارشاديّا موقوف على صدق الاحتياط فى العبادة هنا فمع عدم العلم بتعلّق الامر بالفعل من حيث هو لا يصدق عنوان العبادة حتى يتطرق الحكم برجحان الاحتياط فيها وما ذكره قدّس سره يوهم ان الامر بالاحتياط اذا كان شرعيّا مولويّا يمكن اثبات كون الشيء عبادة به مع انه غير معقول لعدم امكان اثبات الموضوع بالمحمول والصغرى بالكبرى ويشير اليه المصنف عن قريب قوله من ان الامر الشّرعى اى الامر الصّادر من الشارع سواء استكشف من الامر العقلى بقاعدة التلازم بناء على كون الحكم المستكشف بها الاعم من المولوى والارشادى على ما هو المفروض فى المقام او ورد مستقلا فى الشّرع قوله ممّا يترتب على نفس وجود المامور به اه اراد بالمامور به الاحتياط وما يترتب على وجوده هو ادراك الواقع احيانا وما يترتب على عدمه هو فوت الواقع كذلك قوله ولا ينفع فى جعل الشيء عبادة يعنى ان الامر بالصلاة والزّكاة وامثالهما انما صار سببا ومنشأ لكونها عبادة لكونه شرعيا مولويا يمكن قصد التقرب بموافقته بخلاف الاوامر المتعلّقة بالاطاعة الحكمية الموجودة فى المقام المستكشفة بقاعدة التلازم وكذلك الاوامر المتعلّقة بالاطاعة الحقيقية فى مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) فانّها لا يمكن ان تصير اسبابا لجعل الاطاعة عبادة يمكن قصد التقرب بها من جهة كونها ارشادية وان فرض كونها شرعيّة ومن المعلوم