كالصّريح فيما ذكره المصنّف من التّخيل المذكور وقد تبع المصنّف فى ذلك المحقق المحشى قدسسره فى مقام ردّه واصرح منها قول المحدّث المزبور على ما نقله المحقق المحشّى نعم يمكن ان يقال بناء على ما نقله فى كتاب العدة رئيس الطائفة عن سيّدنا الاجل المرتضى ره من انّه ذهب الى ان فى زمن الفترة الاشياء على الاباحة بمعنى انه لم يتعلق بهم شيء من التكاليف الواردة الّتى خفى عليهم اذ تعلق التكليف يتوقف على بلوغ الخطاب عند الاشاعرة وعليه او على قطع العقل بالحكم عند المعتزلة ومن وافقهم والمفروض انتفاء الامرين ان من لم يتفطن بحكم الله فى الواقعة لم يتعلّق به ذلك الحكم لكن هذا خلاف قواعدهم لانّهم لم يبنوا فتاويهم على ان زمانهم زمان الفترة بل يقولون هكذا نزلت الشريعة وبين المقامين بون بعيد انتهى فمن العجيب بعد ذلك ما ذكره بعض المحشين فى هذا المقام معترضا على المصنّف ره من عدم اشعار شيء من كلمات المحدّث فضلا عن دلالته على تخيّله ذلك قوله وكيف كان فيظهر من المعارج القول بوجوب الاحتياط قد فهم السيّد الصّدر شارح الوافية قدّس من الكلام المذكور للمحقّق نقل القول بوجوب الاحتياط فى المقام يعنى فى الشبهة الوجوبيّة عن جماعة والظاهر انّهم من الإماميّة قال فى الشّرح المذكور بعد الحكم باستحباب الاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة قال ره فى الفوائد الطوسيّة ولم يقل احد بوجوب الاحتياط هنا وان كان مستحسنا حيث لا يكون الفعل مردّدا بين الوجوب والتحريم نعم قد حكموا بوجوب الاحتياط اذا علم اشتغال الذمّة بعبادة وحصل التحيّر فى نوعه كالقصر والتمام والظهر والجمعة وصلاة الفريضة الى اربع جهات وظاهر كلام المحقّق فى الاصول يدلّ على خلاف ما ادّعاه من الاجماع الى ان قال ثم اعلم انّه قد اختلف اهل العلم فى الاحتياط فقيل بوجوبه وقيل بعدمه وقيل بالتّفصيل قال المحقق فى رسالته المعمولة فى علم الاصول المسألة الثالثة العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون الى وجوبه وقال آخرون مع اشتغال الذمّة يكون الاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك اذا ولغ الكلب فى الاناء فقد نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ام لا بد من سبع وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة ام لا بد من ثلث احتج القائلون بالاحتياط بقوله ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبان الثابت اشتغال الذمّة يقينا فيجب ان لا يحكم ببراءتها الّا بيقين ولا يقين الّا مع الاحتياط والجواب عن الحديث ان نقول هو خبر واحد لا نعمل بمثله فى مسائل الاصول سلمنا لكن