قوله يحتاط فيه يعنى فى المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا لكن لا يخفى كونه موجبا للحرج المخلّ بالنّظام مع انضمام الشبهات الموضوعيّة ووجود امارات الحلية كما اومى اليه فى كلامه السّابق فى ردّ المحدّث الحر العاملى ره قوله وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّئوال اه فمنها ما فى الوسائل عن محمّد بن يعقوب باسناده قال قلت لأبي عبد الله ع انّى تزوّجت امراة فسئلت عنها فقيل فيها فقال ع وانت لم سألت ايضا ليس عليكم التفتيش وما فيه عنه باسناده قال قلت لأبي عبد الله ع القى المرأة بالفلاة ليس فيها احد فاقول لها ألك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هى المصدّقة على نفسها وعن الشيخ ره عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امة جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال انّ هذه امرأتى وليست لى بينة فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه قوله بل العقل مستقل بحسن الاحتياط بل ليس فى بعض الادلة النقلية ايضا لفظ الشبهة مثل قوله ع اخوك دينك فاحتط لدينك وغيره قوله فى كلّ موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام قوله اباحة ما يحتمل الحرمة يعنى فى الشبهة الموضوعيّة كما هو واضح قوله لعموم ادلّته من العقل والنقل بل لا اشكال ولا خلاف فيه كما سيأتى من المصنّف هنا وفى الخاتمة نعم قد خالف صاحب المعالم وصاحب القوانين وغيرهما فى الجملة فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة كما سيأتي وياتى دفعه ايضا قوله وقوله فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة وكذلك ما فى صحيحة زرارة الآتية فى اخبار الاستصحاب حيث قال قلت فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنّك انما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله فى حكاية المنقطعة الى قوله لم سألت فى بعض الرّوايات الّتى رواها فى الوسائل قال ولم فتشت وفى بعضها فقال ابو عبد الله ع ولم سألها ولعلّ المصنّف نقل بالمعنى الثّانى (١) فى بعض الرّوايات الّتى رواها المصنّف ذلك اللّفظ ايضا قوله مع كفاية الاطلاقات مثل قوله كل شيء لك حلال وغيره لكونها مطلقة بالنّسبة الى الاحوال وان كانت عامة للاشياء قوله وجزاء واحد للصّيد او اثنين يعنى فى الاقل والاكثر الارتباطيين او الاستقلاليين والظاهر انه من قبيل الثانى والالتزام بالاحتياط فيه غريب اذ يستلزم كون الحكم فى الشك البدوى فى الوجوب ايضا الاحتياط مع انه نفى الخلاف فى نفى الوجوب فيه وتحريم الجزم

__________________

(١) او ان