بالايمان مع انه ممتنع فى حقّه لأنّه لم يرده منه ولأنّه تعالى علم بكفره ويمتنع الجهل فى علمه تعالى وانّ الله تعالى كلّف أبا لهب بالايمان بجميع ما جاء به مع انّ من جملة ما جاء به النبىّ ص انّه لا يؤمن به فيجب عليه الايمان بانّه لا يؤمن وانّه محال بل صرّح امامهم فى التفسير الكبير عند بيان قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) بانّ جميع التكاليف المتوجهة الى العباد من قبيل التكليف بغير المقدور واقام ادلّة ستّة على ذلك من جملتها ما نقله فى الفصول والتزم لذلك بتاويل الآية المذكورة وامثالها فعلى ما نقله المصنف عنهم ما يكون من قبيل الطّيران فى الهواء والجمع بين الضدّين وغير ذلك لا مثل افعال العباد فتبصّر قوله ينافى مورد الآية لأنّ مورد الآية اعطاء المال بقدر الوسع لا الاعلام للتكليف قوله اذ لا جامع وان امكن ان يقال بانّ المراد بكلمة ما هو الشيء العام ونحوه لكن القدر المشترك ليس بموجود فى الصّلة لأنّ الايتاء بالنّسبة الى المال هو الاعطاء وبالنّسبة الى الحكم هو الاعلام ولا جامع بينهما مع امكان ان يقال بعدم وجود القدر المشترك فى الموصول ايضا ولو اريد به الشيء ونحوه لأنّ المقدر على تقدير كون المراد به المال الاعطاء وعلى تقدير كون المراد به الحكم الاطاعة والامتثال ونحوهما ثمّ على تقدير وجود الجامع فى الموصول والصّلة ليست الآية ظاهرة فيه ومع عدم الظهور لا ينفع وجود القدر المشترك ضرورة لزوم الاخذ بالظّواهر دون المحتمل مع انّك قد عرفت ظهور الآية فى اعطاء المال فقط قوله نعم فى رواية عبد الأعلى اه يمكن ان يكون المراد بالمعرفة معرفة الصّفات الثبوتية والسلبيّة للواجب وكونها عين الذّات ومعرفة صفات النبى ص والائمّة عليهمالسلام بطريق التفصيل من الادلّة العقليّة والنقليّة المفيدة للعلم وغير ذلك من تفاصيل المعاد وغيره ممّا يكون فهمهما فى غاية المشقّة والحرج على غالب عقول العامّة القاصرى العقول الناقصى الادراك فان معرفة ذلك كذلك موضوع عنهم لانّه خارج عن وسعهم وقد سمعت ما ذكره ثقة الاسلام فى ديباجة الكافى من انّ التكليف موضوع عن اهل الضّرر والزّمانة ويدلّ عليه الاخبار ايضا واوضحنا ذلك فيما تقدم فح لا تكون الرّواية منافية لما قدّمنا من ظهور الآية فى عدم التكليف الحرجى قوله ومنها