بان المجمع عليه لا ريب فيه الترجيح بكلّ مزية ولو بالاضافة مع كون الظن الحاصل من الشهرة اقوى من الظنّ الحاصل من الصّفات عندهم مع ان ظاهر المرفوعة لعلّه غير معمول به حتى عند الاخباريّين لانّ مفادها الترجيح بالاحتياط والأخباريّون يجعلونه مرجعا لا مرجّحا قوله وقد طعن صاحب الحدائق فيها وكذلك العلّامة المجلسىّ قدس سرّه قال فى المجلّد الاوّل من البحار وكتاب غوالى اللّئالى وان كان معروفا ومؤلّفه بالفضل مشهورا لكنه لم يميّز القشر من اللباب وادى روايات متعصّبى المخالفين فى روايات الاصحاب قوله او كون الحكم الوقف او التساقط الفرق بين الوقف والتساقط المراد به التساقط الرّأسى ان فى الوقف بعمل بالخبرين فى نفى الثالث بخلاف التساقط وان فى الوقف لا بدّ من الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما بخلاف التساقط فانّه يرجع فيه الى الاصل مطلقا كان مطابقا لاحدهما او كان مخالفا لهما فيكون المراد من قوله والرّجوع الى الاصل هو الرّجوع اليه مطلقا فى التساقط والّا فيرجع الى الاصل المطابق لأحد الخبرين فى الوقف ايضا فلا يصح تفريع الرّجوع الى الاصل على التساقط فقط دون الوقف قوله او التخييرين الخبرين مذهبه قدس سرّه بل المشهور هو هذا كما سيجيء فى باب التعادل والترجيح وليس هنا فى مقام التحقيق حتى يحوم حوله قوله وهو ان الاصوليّين عنونوا اه قد ذكروا فى وجه تقديم الخبر المخالف ان الغالب فى لسان الشارع بيان الإلزاميات وان التّأسيس اولى من التاكيد وكونه متيقنا فى العمل وانه مقتضى قوله ص دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقولهم ما اجتمع الحرام والحلال الّا وغلب الحرام على الحلال وغير ذلك وفى وجه تقديم الخبر الموافق انه راجح على المخالف من جهة اعتقاده بالاصل بناء على كون الاصل من باب الظن عندهم او بناء على جواز الترجيح بالامور التعبّدية او انّهما متعارضان ويتساقطان فيرجع الى الاصل الى غير ذلك ثم ان الظاهر ان المراد من المقرر هو الخبر المطابق للبراءة او الاباحة وان المراد من الناقل هو الخبر المخالف لهما وهو قد يكون دالا على الوجوب وقد يكون دالّا على الخطر والتّحريم فيكون المسألة الثانية من مصاديق المسألة الاولى ومن جزئياته وح فيرد الاشكالان اللذان ذكرهما المصنف بحسب الظّاهر قوله والخلاف فى المسألة الاولى ينافى الوفاق فى الثانية ويمكن دفع هذا الاشكال بوجوه الاوّل ان دعوى الاتفاق غير ثابتة وانّ