الصفحه ١٠٠٢ : مثلا وصفة واحدة فى الآخر فقد
علم حكمه من الاعتبار بمطلق المزية من وجوب الاخذ بالاوّل وطرح الثانى وان
الصفحه ١٠٠٨ : فتوى العامة لا تقتضى الفرق مع ان الاصل بناء على التعبد وكون
الحرمة اولى من الوجوب وامثالهما ليست امارة
الصفحه ١٠٤٧ : ويمكن اصلاح هذه العبارة بان
مراده من المتباينين القسم الاوّل منهما وان المراد بقوله ما كان من قبيل
الصفحه ١٠٥٢ : ع قوله
اقوى من ظهور هذه الفقرة اه كون ظهور الفقرة الاولى اقوى من ظهور هذه الفقرة محلّ اشكال نعم بعض
الصفحه ١٠٦٧ : غرضه ع النصيحة والموعظة وانّه اذا كان حال الشخص الاوّل من عالم
الامكان بكذا وفكيف بى وبامثالى وانه لا
الصفحه ٦٥٣ : تقسيم
الاستصحاب الى اقسام وقبلهما التفتازانى فى شرح الشرح قال فيه على ان نسبة القول
بصحّته الى الغزالى
الصفحه ٨٦٤ :
عنه وقال المحقّق الثّانى فى شرح القواعد عند قول العلّامة فان اختلفا قدم
قول الضّامن لاصالة برا
الصفحه ٩١ : الاخباريين ايضا
قوله واحتج عليه فى العدّة قد نقل المحقّق الكاظمى ره فى شرح الوافية عن السيّد علم الهدى قدّس
الصفحه ٤٨٦ : التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال اه ظاهره ان شارح الشّرح قد قال بذلك معتقدا وان الظاهر من
كلامه ذلك وليس كذلك
الصفحه ٥٩٣ : الاستصحاب الى الوجودى والعدمى
شطرا من كلمات المختصر والشارح العضدى وشارح الشّرح التفتازانى من أراده راجعه
الصفحه ٦٤٩ : الحاجب فى المختصر على ما حكاه عنه فى شرح الوافية
والتفتازانى فى شرح الشرح وستعرف كلامهما ايضا
قوله القول
الصفحه ٤٤٢ : احتمله المحقق القمّى فى كلامه اولا ثم جعل المعنى الثالث اظهر واحتمله
السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية
الصفحه ٥٦٥ : او مشروب تمسكت
باصل الحلّ كذا فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى قدّس سره وقد عرفت فى كلام
المصنّف
الصفحه ٨٣٩ : الاعادة انتهى
وفى شرح الارشاد للمحقق الاردبيلى انّه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود
رخصة لكن ذلك
الصفحه ٨٧٦ : اثبات اصالة الصّحة للاقل من اجرة المثل اذا كان مدّعى الصّحة هو
المستاجر وسيأتى شرحه مع انّ الرجوع الى