الصفحه ٥١٤ :
المحقق الخوانساري قال قدّس سره الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشّرعى
مطلقا جزئيا كان كنجاسة
الصفحه ٦٤٤ : ذلك المحقق
الكاظمى فى شرح الوافية قال وبالجملة فقد اطلق يعنى الفاضل التونى الاحكام
الوضعيّة اوّلا
الصفحه ٦٦٩ : والتفصيل فى
محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور
الروايات فى اعتبار العدد
الصفحه ٧٥٩ : والحكم بالطهارة على
عدم وقوعها كذلك لانّه يفهم منه طريق حكمهم بالتعارض المبنى عليه على تقدير القول
الاوّل
الصفحه ٧٦٠ : فى صورة الكفن وبين ان يكون ملفوفا فى ثياب
الاحياء فقدم قول الجانى فى الاول دون الثانى وهذا احتمال
الصفحه ٨٦٧ :
وعدمه فيجرى فى الثانى دون الاوّل اختاره فى باب الضّمان وفى آخر كتاب
الاجارة على ما علمت ذلك كلّه
الصفحه ٩١٣ : جميع احكام الميتة عليه سوى نجاسة الملاقى قوله
للتعبّد من جهة الأخبار قد ذكرنا فى التنبيه الاوّل من
الصفحه ٩٨٠ :
اشكال وعن الجواهر وكانه فرق بين الدّين والعين باحتياج الاوّل الى تراض فى
التشخيص والفرض جبر
الصفحه ٥ :
سبق تفصيل ذلك فى اوّل الكتاب قوله
كانا متعارضين لا محالة لأنّ كلّ من الأصل والدّليل الظنّى يثبت
الصفحه ٦ : الّذى يكون نفى الثالث قطعيّا لا بدّ ان يعمل
بكلا الاحتمالين تخييرا بطريق اولى فمضعّف بانّه قياس مع
الصفحه ٦٤ : الاولى ان يجاب بمنع تبادر التهلكة الاخروية من الاخبار بل المتبادر اما
الدنيويّة فقط او جنس التهلكة الّتى
الصفحه ٦٧ : التوقف فتدبّر
قوله وفى كلا الجوابين ما لا يخفى امّا فى الجواب الاوّل فلمنع كونها كلّها ضعيفة بل فيها
الصفحه ٧١ : قول النجاشى لانّ الخبر على راى
ابن الغضائرى يكون ضعيفا باصطلاح المتاخرين لكن فى شرح الوافية للسيّد
الصفحه ٩٧ : شرح الوافية عنه ما هذا لفظه ولقد احسن بعض الافاضل
حيث قال والثّانى البراءة الاصليّة ويقال لها اصالة
الصفحه ١٠٣ :
ذكره فى شرح الوافية والقوانين واما لان الظنّ فى هذا المقام حجّة من جهة بناء
العقلاء وقد ذكر فى المعارج