الصفحه ١٨٨ : والمفاتيح قال الاول فلو
لا ملاحظة الاحتياط وكلام الاصحاب كان البناء على الاقل كما نقله فى الشّرح جيدا
فيقضى
الصفحه ٣١٢ : لا يصحّح الحالة السّابقة على
ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله
الصفحه ٣٥٢ :
الباطل بعد العمل بمعنى المجموع المركّب بجعله لاغيا باطلا ساقطا يكون من
المعنى الاوّل وإن كان
الصفحه ٣٨٣ : نفسى فعلى الاوّل تحمل على
الاولى وعلى الثانى على الصّورتين ووافقه صاحب الكفاية قال فى تقرير حكم العقل
الصفحه ٦١٤ : والتشويش فى كلام المصنف كما حكم به قدّس سره بل كلامه اولى بذلك والله
العالم قوله ثم انّ ما ذكره من انه شبهة
الصفحه ٨٤٢ : يسجد قال يسجد وهو غير دال
على محل النزاع اذ الانتقال عن الحالة الاولى لا يتحقق الا مع الانتصاب والحكم
الصفحه ٩٤٩ : اولى نظرا الى الادلة المزبورة
قوله لا بكلّ منهما اه وهو الطرح قوله او بكلّ منهما لا فى تمام مضمونه وهو
الصفحه ٥٦ : الاوّل ايضا بل يكفى وجود المستصحب فى
الزمان الاوّل ايضا وان لم يكن معه الحكم المزبور كما سيأتى شرح ذلك
الصفحه ١١٢ : يجب الاحتياط فيه عندهم قوله
بانّ المعتبر بالاولى قد لاحظ الحرمة اه لا يخفى انه راجع الى الفرق
الصفحه ١٩٢ :
التكليف بالكلى بان يكون الامر بالقضاء كاشفا عن ثبوت التكليف بفعل الصّلاة
من اوّل الوقت الى آخر
الصفحه ٢٨٠ : ما نقلنا من بعض كلماته فى
شرح الدّروس ما يدفعه يقيده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من
الصفحه ٣٠٠ : سبق فى
اوّل الكتاب ايضا عدم جريان اصل العدم مع الشكّ فى الحجّية مع كون التشريع ادخال
ما لم يعلم انه من
الصفحه ٣٠٩ : امّا ان يكون راجعا الى الاستصحاب وامّا ان لا يكون حجّة وقد
سبق شرح ذلك فى اوّل الكتاب قوله ذهب الاكثر
الصفحه ٣٤٥ : لزيادة تكبيرة الاحرام الّتى هى
ركن فى اثناء الاولى فتفسدها وان لم يكن لها لاطلاق ما دلّ على الاعادة
الصفحه ٤٢٧ :
الصّدر فى شرح الوافية وصاحب الفصول ايضا
قوله فيتعارضان لا يخفى ان
المتعارضين على اقسام ثلاثة اما