الصفحه ٩٣١ : ذكره المصنّف فى شرح معنى
الحكومة انما ينطبق على غالب موارده وفى صورة ملاحظة حال الدليلين والّا فالحكومة
الصفحه ٢٠٧ : ولذا ذكر فى اوّل الكتاب ان مورد التخيير انّما هو فيما
لا يمكن الاحتياط فيه ولا شكّ انّه فى صورة دوران
الصفحه ٤٨٠ : الظنّ بالبقاء فقط وفى النسخة الّتى عندى من شرح الدّروس
فاخراج الظنّ عنه ويكون الضّمير راجعا الى
الصفحه ٦٣٥ : عدم تعيينه لذهاب الحمرة وسنشير الى ذلك واما لان استصحاب بقاء الوقت الكلى
يصير مثبتا والظاهر هو الاوّل
الصفحه ٦٨٣ : حتى يقال بوجوبه قوله
كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية فى نسختنا من شرح الوافية ايضا لفظ كذلك قوله
وقد
الصفحه ٦٧٨ : القسم الاول ومطابقا لما يظهر منه من التفصيل الّذى ذكره فى شرح
الوافية وشيخنا بمنافاة هذا لما ذكره سابقا
الصفحه ٩٦٩ : المقدمة ولا يحتاج الى عدم القول بالفصل اصلا قوله
منهم الباقلانى اه وقد اختار
السيّد الصّدر فى شرح الوافية
الصفحه ٤٥١ : الاسلام للنظر والتفسير والشرح المعتبر فى الحكومة وامّا بناء
على المعنى الاوّل
الصفحه ٨٧٧ : وحملوا كلامهما المصدر لكل على تعيين الشهر
الأوّل لأنّه المتّصل بالعقد او لغير ذلك وقال فى شرح قوله فان
الصفحه ١٨٧ :
الصّورة الاولى وان فى كلتا الصّورتين علم اجمالى مردد وانّ مناط الفرق هو ما
ذكرنا فلا يرد عليه ما اورده
الصفحه ٣٧٠ :
ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل
لا الثّانى فما ذكره هنا مع
الصفحه ٨٧ : ء الله الله قوله
منع تعلّق التكليف اه توضيحه ان
هناك ثلاثة احتمالات الاوّل كون المكلّف به الفعلى هو
الصفحه ١٠١ : الحكم فى هذه الصّورة بل مراده الصّورة الثانية لوجهين
الاوّل تصريحه بان فى العامّ (١) يجوز التمسّك بانّ
الصفحه ١٢٦ : قوّة الوجه الاول قوله
مبنى الوجهين الاول للثانى
والثّانى للاوّل قوله ولو بالأصل يعنى اصالة عدم وجود
الصفحه ١٣٠ :
الاستحباب او على القدر المشترك والتخصيص ليس هنا اولى من المجاز لما ذكر
من إباء الاخبار عن التخصيص