الصفحه ٤٠١ :
على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه
لكان اللّازم الرّجوع الى
الصفحه ٧ :
لا فى انفسها بقرينة قوله قدسسره والاوّل مورد الاستصحاب والثّانى مورد التّخيير وهكذا
ووجه كونه
الصفحه ٣٤٠ :
الرافع للامر الاوّل هو الاتيان بالكلّ وعدمه عدم الاتيان به
المتحقق ذلك العدم بترك الكلّ او ترك
الصفحه ٤٣٩ : ضرارا ومال ذلك راجع الى الاول ايضا اذ مفاده تحريم الضّرر وثالثها ان يكون
النفى باقيا على حقيقته ويكون
الصفحه ٧١١ :
ودعوى انّهما عبارة عن غير المذكى ضرورة ان الجواب الآخر لا يتم الا بضميمة الجواب
الاول اذ انكار تعلّق
الصفحه ٧٩٠ : الشكّ
فى ثبوته اذا كان من اثناء زمان استمراره دون ما اذا كان من اوله او آخره مثلا
تخصيص اوفوا بالعقود
الصفحه ١٠٣٦ : ء الآخر يعنى استثناء
الذّهب والفضّة قوله وهو هنا ممكن اه لامكان ارادة تخصيص العام الاوّل بكلّ من المخصصين
الصفحه ١٠٤٠ : الفصيح والافصح والنقل باللفظ والمعنى فى مرجّحات المتن
مع انّ الاول داخل فى مرجح الصّدور والثانى فى مرجح
الصفحه ٢٠٨ : الثانى فلا ريب ان حكمه التخيير
وامّا الاوّل فعلى تقدير الجمع يحصل القطع بارتكاب المحرّم الواقعى وعلى
الصفحه ٢٢٨ : الخبران ومثل رواية عبد الله بن سنان او سليمان وضريس وغيرهما
فان لوحظ الصّنف الاوّل من اخبار الحلّية مع
الصفحه ٢٩٢ : اولى بخلاف الأقدام على
جميع محتملات العصر بعد فعل بعض محتملات الظّهر فانه لا يجوز لمكان الاصلين فى
الصفحه ٣١٤ :
على وجهين الاوّل ان ما اخترعه الشّارع هل هو هو الصّحيح بمعنى تام الاجزاء
والشّرائط او تام الاجزا
الصفحه ٤٠٣ :
احتمال جزئية السّورة ولا يعتنى به بخلاف الجاهل فانه ليس بمعذور ولا يخفى ان قصد
التقرب فى الاوّل انّما هو
الصفحه ٤٥٠ : وجوه اذ المعنى الثانى مبنى على النّهى والانشاء والمعنى الاوّل على
النفى والأخبار وبناء المعنى الاوّل
الصفحه ٥٣٥ :
صلاته ولا شيء عليه وامّا الاحتمالان الأوّلان فلا مسرح لهما بعد اقتضاء
القاعدة عدم الاجزاء وقد