على منواله غيره ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية انتهى وفيه اشكال اذ ظاهر الأخبار جوار الكذب فى صورة الإصلاح وغيره منها قوله ثلث يحسن فيه الكذب المكيدة فى الحرب وعدتك زوجتك والاصلاح بين النّاس وقول الصّادق ع والله ما سرقوا ولا كذب يوسف ع والله ما فعلوا ولا كذب ابراهيم ع وذلك انّها ع اراد الاصلاح والله احبّ الكذب فى الاصلاح والبغضة فى غيره ومن الاخير بل الاوّل يظهر جواز الكذب المذكور للأنبياء والائمّة عليهمالسلام ايضا ولا مانع منه قوله الثانى انّ بعض المحدّثين اه وما ابعد ما بينه وبين ما حكاه المحقق عن المفيد وغيره من عدم كون المخالفة للعامة مرجحة راسا وبين ما حكى عنه فى المعتبر من انه يشترط فى حمل الخبر على التقية عدم عمل احد من الاماميّة عليه ونسج على منواله صاحب الرّياض ره فى مواضع منه وهو ضعيف ايضا اذ لا دلالة فى اخبار الباب عليه ولا اشارة قوله كما اورده ح بعض الاساطين عليه هو الوحيد البهبهانى ره فى فوائده الجديدة فانه بعد ان ذكر ثلاثة وجوه فى رد صاحب الحدائق سيأتي نقلها قال الرّابع ان التقية اعتبرت لاصل ترجيح الخبر الّذى هو الحق على الخبر الذى ليس بحق وترشد على ما يظهر من الأخبار وما عليه الفقهاء فى الاعصار والامصار وهذا الفاضل المتوهّم ايضا اعتبرنا ما ادّعاه من التقيّة الّتى توهّمها لاجل الترجيح وبنى عليه المسألة الفقهية فاذا لم يكن موافقا لمذهب احد من العامة فباىّ نحو يعرف انه هو التقية حتى يعتبر فى مقام الترجيح ويقال ان معارضة حق ومذهب الشيعة انتهى قوله واستشهد على ذلك باخبار اه ومن جملتها ما عن الكافى فى الموثق عن زرارة عن ابى جعفر ع قال سألته عن مسئلة فاجابنى فيها ثم جاء رجل آخر فسئله عنها فاجابه بخلاف ما اجابنى فيها ثم جاء آخر فاجابه بخلاف ما اجابنى واجاب صاحبى فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله ص رجلان من العراق من شيعتكم قدما يسألان فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه فقال يا زرارة ان هذا خير لنا ولكم فلو اجتمعتم على امر لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لابى عبد الله ع شيعتكم لو حملتموهم (١) او على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم ـ مختلفين قال فاجابنى بمثل جواب ابيه ثم اورد شطرا من الأخبار الدالة على ذلك وان الاختلاف انّما هو منهم لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم قوله وهذا الكلام ضعيف مضافا الى ما ذكره الوحيد البهبهانى فى الفوائد فى ردّه من الوجوه الثلاثة الاوّل ان الحكم اذا لم يكن موافقا لمذهب احد من العامة فيكون رشدا وصوابا فكيف يكون هذا تقية لان المراد بالرّشد والصّواب ما كان فى الواقع رشدا وصوابا لا من جهة التقية ودفع الضّرر والّا فجميع ما ذهب اليه العامة يكون رشدا وصوابا الثّانى ان العامّة كانوا
__________________
(١) على الاسنّة