امارة ومفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الاعم من صورة الظنّ بصدوره تقية وعدمه وتطرق احتمال ورود الموافق تقية فيه دون المخالف قوله ففيه مع اشعاره بتسلّم ما ذكره المحقّق اه يظهر من تسلّم صاحب المعالم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال التاويل وجوب الترجيح بكلّ مزيّة عنده بل يظهر منه ان الظن بوجود المزية وان لم يعلم بوجودها وجدانا يوجب الاخذ بها حيث قال انّ التقية فى كلامهم اقرب واغلب قوله منع اغلبية التقية فى الأخبار اه الظاهران التاويل فى كلام المصنّف ره اعمّ مما علم ارادته من احد الخبرين بقرينة منفصلة مثل حمله على خلاف الظاهر من جهة وجود النصّ او الاظهر على خلافه وممّا لم يعلم كذلك مثل ان يريد المتكلّم خلاف الظّاهر مع عدم نصب القرنية على خلافه لمصلحة من المصالح وح فالمنع الّذى ذكره وجيه لكن الظاهر ان مراد المحقّق وصاحب المعالم هو الثّانى فقط وح فالمنع الّذى ذكره المصنّف غير وجيه قوله ومن هنا يظهر اه قد ذكر المصنّف فى بعض كلماته السابقة ان المتعارضين على اقسام ثلاثة احدها المتعارضان اللّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما والى شاهدين وثانيهما المتباينان الّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل احدهما لا بعينه وثالثها العامّان من وجه ويشترك هذا مع الثانى فى ان الجمع بينهما يحتاج الى تاويل احدهما لا بعينه وذكر فى بعضها ان الرّجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين محلّ اشكال من جهة ان الرّجوع الى اخبار العلاج فيها مستلزم للتخيير بعد فقد المرجّحات مع انّ سيرة العلماء عد الشيخ ره على الرّجوع الى الاصول بعد فقدها ومن جهة ان الرجوع الى المرجّحات فى العامّين من وجه يوجب الالتزام بالتفكيك فى الصّدور فى مورد الافتراق ومورد الاجتماع وهو مستبعد جدا وقد صرّح فى بعضها ان المسألة محلّ اشكال وفى بعضها ان الرجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين ايضا هو الاقوى وفى بعضها انه المتعيّن ومنه يظهر ان الاشكال ليس مختصا بالرجوع الى المرجح المسطور اعنى مخالفة العامة فى القسمين الاخيرين بل فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا سواء فيها المخالفة وغيرها والمنصوصة وغيرها وان قوله فلا وجه لترجيح التقية لكونها فى كلام الائمّة ع اغلب من التخصيص ليس لاختصاص الاشكال فى الترجيح بالتقية فقط ويمكن ان يستفاد من كلام المصنّف تصريحا واشارة وجوه من الايراد على كلام صاحب المعالم الاوّل ان المستفاد من كلامه وجوب الحمل على التقية حتى فى القسمين الاخيرين مع انه محلّ اشكال وثانيها كونها من مرجّحات جهة الصّدور وقد عرفت الاشكال فى دلالة الأخبار على ذلك وان كون التقية اغلب من التّاويل ممنوع مع انه على تقدير التسليم لا دليل على اعتبار الغلبة وثالثها مسلمية الرّجوع الى كلّ مزية فى مقام الترجيح عنده مع قطع النظر عن اخبار العلاج كما يتراءى من سكوته عن ذكر الأخبار وتبعيته للمحقق فى تسليم الكلية (١) وان استفاد من
__________________
(١) وهذا