لكان على الحكيم بيانه وحيث لم يبين فمراده اتيان الطّبيعة فى ضمن اىّ فرد كان وكذلك التقييد انّما حصل من جهة ذكر القيد من غير ان يتصرف فى لفظ اسم الجنس فرقبة فى قولنا رقبة مؤمنة انما دلّت على الماهية فقط ولفظ المؤمنة انما دلّ على اعتبار الايمان بطريق تعدد الدال والمدلول فالمطلق بالمعنى الاوّل ليس بمطلق بالمعنى الثانى ولا بمقيّد وقد ذكرنا نظير ذلك فى الجزء الثّانى فى باب زيادة الجزء عمدا او سهوا وان الماهيّة من حيث هى ليست الكلّية ولا جزئية وان كانت منقسمة اليهما فراجع وبالجملة يكون اطلاقه على كل واحد منهما بمعنى استفادتهما من الخارج حقيقة ولكن اذا استعمل فى واحد منهما بان اريد منه احد المعنيين يكون مجازا قطعا وليس مقصود السّلطان ره الحكم بالحقيقة فى هذا الفرض ايضا كما ينادى اليه كلماته الّتى سننقلها وما ذكره المحقق القمّى ره فى رده بان الشائع فى مسائل المطلق والمقيد هو الاخير دون الاوّل ممنوع وليس مقصود السّلطان ايضا كون المطلق بالمعنى الثانى حقيقة فى المقيد اذا استعمل فيه ضرورة انه يكون مقابلا له فكيف يكون حقيقة فيه ثم الدّليل على كون المطلق حقيقة بناء على التحقيق المزبور واضح لأنّه من قبيل اسم الجنس الّذى يكون موضوعا للماهية المطلقة فاذا اطلقت على الفرد المعين او غير المعين مع عدم ارادة الخصوصية من اللّفظ يكون حقيقة لا محالة وايضا لو كان مجازا لكان جميع الالفاظ الواقعة فى الحدود والرّسوم فى مقام بيان جنسه القريب او البعيد بل وغير ذلك من قبيل المجازات واللّازم باطل قطعا ويؤيّده بل يدلّ عليه انّا لا نجد منافرة ومعاندة بين رقبة ومؤمنة فى قولنا رقبة مؤمنة وحيوان وناطق فى قولنا الانسان حيوان ناطق وغير ذلك كما نجدها بين اسد ويرمى فى قولنا رايت اسدا يرمى وذلك يكشف عن كون لفظ المطلق فى امثال الموارد المزبورة مستعملا فى معناه الحقيقى وممّا قرّرنا ظهر مرارا السّلطان قدّس سره من قوله انه يمكن العمل بهما معا من دون اخراج احدهما عن حقيقته بان يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على اطلاقه فلا يجب ارتكاب تجوز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق وذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحة العمل باى فرد كان حتى ينافى مدلول المقيد بل هو اعم منه ومما يصلح للتقييد بل المقيد فى الواقع ألا ترى انه معروض للقيد كقولنا رقبة مؤمنة اذ لا شكّ انّ مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق والّا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع انه لا يصح لاىّ رقبة كان فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس كذلك والّا لم يتخلّف عنه ومن قوله الآخر ان المراد من المطلق كرقبة ليس اىّ فرد كان من افراد الماهيّة على البدل بل ربما كان مدلوله معينا فى الواقع وان لم يكن اللفظ مستعملا فى التعيين بل هذا اظهر واكثر فى الأخبار نعم فى الاوامر يحتمل الاحتمالين فلا يكون التقييد تخصيصا وقرنية على المجاز انتهى ملخصا وان تسامح فى قوله