الصفحه ٤٣٥ : قال اذا قلنا بالتّحسين والتقبيح العقليّين مع انّا قد ذكرنا عن قريب انّ دفع
العقاب المظنون واجب شرعا
الصفحه ٢٢٣ : السّالبة الكلّية بالموجبة الجزئيّة
قوله توضيح النّظر انّ العمدة اه قد ذكر المصنّف فى هذا المقام انّ الاخبار
الصفحه ٦٠٤ : الظنّ الحاصل من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه
كما نقله المصنّف عنه عن قريب ومن
الصفحه ٥٩٠ : مخالفته للواقع هى موارد وجود
الأمارات القويّة على خلافه بحيث يكون موجبا للظنّ مع قطع النظر عنها وان زال
الصفحه ٢٩٦ : والله العالم قوله
والى احد الأوّلين نظر المحقّق والشّهيد قد ذكرنا انّ جواز القراءة مترتّب على شمول اخبار
الصفحه ٦٣ : الادلّة القطعيّة على نفيه مع انّ الآيات
والاخبار دالّة عليه ومنها إسهاء الله نبيّه فى الصّلاة احدها فانّ
الصفحه ٦٧ : النّظر اه وثانيا انّه كيف يتصوّر
التّرجيح فى القطعيّين مع فرض تصوّر التّعارض نعم يمكن التّرجيح بين
الصفحه ٥٠٩ : مطلقا الرابع انّه يلزم على مذهبه كون الطريق الخاصّ
المحتمل الحجّية مع عدم افادته الظنّ الشخصىّ بالواقع
الصفحه ٦٢٦ :
مع انّه ليس فى الآية الحكم بكفر المفترى بل كونه عاصيا وهو غير محلّ
النّزاع وعن الرّابع بانّ
الصفحه ٥٤ : بالإضافة اذ مع فرض الاضافة يمكن فرض
التّوسط كما يمكن فرض الصّغيرة فيمكن ان تكون نية المعصية بدون التلبّس
الصفحه ١٢٨ : التشريعيّة ادخال ما ليس من الدّين فيه بحيث يكون
ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه مع كونه فى الواقع منه
الصفحه ١٧١ :
مسلم وزرارة وامثالهما الى العمل بالاخبار مع العلم الاجمالى بوجود المعارضات
والمخصّصات والمقيّدات وغير
الصفحه ٤٥١ : جميع تلك
الوقائع اه جعل هذا دليلا
على حدة وبرأسه لا بدّ ان يكون مع قطع النظر عن الدّليل الثالث الّذى
الصفحه ٦٧٥ : المزبورة من الاصول من جهة ان عدم الخلاف فى وجوب العلم
باعداد الصّلوات من جهة النظر والاستدلال لا يجتمع مع
الصفحه ٩٤ :
مردّدا بين الفعل والتّرك وما يجرى هذا المجرى والفرق بان النّظر فى المثال نوع
قريب او جنس قريب لا يصلح