هنا من الجزم بعدم الرّجوع فيها إلّا الى المرجّح فى الدلالة مناف لكليهما فيفهم من مجموع كلماته تحيره قدس‌سره فى المطلب قوله وما كان من قبيل المتباينين الّذين لا يمكن الجمع بينهما الّا بشاهدين وذلك مثل اكرم العلماء ولا تكرم عالما حيث انه لا يكفى فى الجمع بينهما حمل اكرم العلماء على العدول مثلا لأن التعارض باق بعد بل لا بد فيه من حمل لا تكرم عالما على الفاسق فيرتفع التعارض ح قوله فهذا هو المتيقّن من مورد وجوب التّرجيح بالمرجّحات الخارجيّة كما انّه المتيقن من مورد الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كذلك هو المتيقن من مورد الرّجوع الى التّخيير عند فقد الترجيح فمع فرض عدم الدّليل على الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة كما هو مفروض البحث وان كان خلاف التحقيق لما تقرر رايه قدس‌سره فى باب التعادل والتّرجيح من الرّجوع الى المرجّحات مطلقا داخلية كانت او خارجيّة من جهة العلل المنصوصة فى الأخبار سيّما ما فى المقبولة من قوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه كان اللازم الرّجوع الى التخيير الذى مقتضاه الرّجوع الى الخبر المخالف للاصل او العموم ان كان ولو جوازا او الى الموافق له ان لم يكن ولا يرجع اليهما اصلا لان الرجوع اليهما موقوف على تقدير التساقط وسقوط كلا الخبرين عن الحجّية وهو خلاف مقتضى اخبار الترجيح والتخيير وان كان هو مقتضى القول بحجّية الخبر من باب الطريقيّة فما ذكره قدس‌سره فى القسم الاول من تعين الرجوع الى الاصل او العموم من جهة انّ العمل بالعموم او الاصل يقينى لا يرفع اليد عنه الّا بوارد يقينى اه ليس بوجيه اصلا قوله والدّليل على هذا الإطلاق مشكل لا اشكال فيه لانّ عمدة الدليل على حجّية خبر الواحد هو ثبوت الاخبار المتواترة الدالّة على حجّية خبر العادل او الموثوق به مطلقا فيشمل الخبر الموافق المشهور والمخالف له والمفيد للظنّ الفعلى وخلافه وما يكون الظن الفعلى على خلافه وخلافه قوله فان اثبات حجّية الخبر المخالف للمشهور ينبغى تقييده بما فصل فى اوّل الكتاب فى باب ظواهر الالفاظ بما اذا كان بين الخبر وفتوى المشهور مبانية كلّية لا ما اذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق او من وجه فان العلماء لا يرفعون اليد عن الخبر العام او المطلق اذا كانت الشهرة على التخصيص او التقييد ومن هذا ظهر ان اطلاق ما نقل عن صاحب المدارك من انّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل منظور فيه وكذلك