فى الصّورة الثانية كون الظنّ على طبقه سواء افاده بنفسه او حصل من الخارج لكن العبارة المذكورة لا تفيد هذا المعنى بل لعلّ الظاهر منها خلافه قوله نعم لو كشفت تلك الأمارة اه قد ذكر هذا المطلب اعنى الكشف عن المزيّة الداخليّة هنا على سبيل الفرض والمستفاد منه قدسسره فى بيان الوجه الثانى للتّرجيح بمطلق الظنّ الجزم بكشف بعض الامور الخارجيّة كعمل الاكثر عنها دون بعض كالاستقراء والاولويّة والمستفاد منه فى باب التّعادل والترجيح الجزم بكشف المرجّح الخارجى مطلقا عن المزيّة الداخليّة فلا يخلو عن منافاة لما فى هذا المقام مع انّ المستفاد منه هنا كشفه عن مزيته فى الصّدور او الدلالة ولم يذكر جهة الصّدور والمستفاد منه هناك كشفه عن مرجّح داخلىّ بحسب الصّدور او جهة الصّدور ولم يذكر الدلالة ولعل ما هناك هو الحقّ على ما سننبّه عليه فيتنافى الكلامان من هذه الجهة ايضا قوله وتوهّم انّه قد يكون الطّرف الموافق للظنّ اه كما اذا كان الخبر المظنون بحسب المضمون دالّا على الإباحة والخبر الآخر دالّا على الوجوب وكان مقتضى الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الوجوب لكون المورد من باب الشبهة المحصورة الوجوبيّة فاذا عملنا بالخبر المرجوح من باب الاحتياط لا لمعارضة الخبر الدال على الإباحة اذ لو بنينا على الوجوب رجاء وبنينا على الفعل بالعنوان المذكور لم يكن الاباحة منافية له اذ لا يشترط فى المباح قصد عدم الوجوب مع انّه لو اشترط فيه ذلك كان اللّازم قصد عدم وجوب الفعل فى نفسه فلا ينافيه قصد وجوبه رجاء للواقع وهذا معنى قوله بل يرجح عليه فى مثل المقام وقد فصّلنا الكلام فى مقام ذكر المعمم الثالث من معمّمات النتيجة فراجع وانّما قال فى مثل المقام لانّه قد يكون الاحتياط فى المسألة الاصوليّة مقدّما على الاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان الثانى مسبّبا عن الاوّل على اشكال فيه قد سلف قوله فقد ورد عليه حكم الشّارع بالتخيير اه لا يخفى ان مفروض الكلام الدليلان المتعارضان الّذان يكون احدهما معاضدا باحد المرجّحات الخارجيّة مطلقا ومن جملتهما العامّان من وجه والرّجوع الى التخيير فيهما موقوف على الرجوع فيهما الى اخبار العلاج ترجيحا وتخييرا والمستفاد من بعض كلمات المصنّف هنا عدم الرّجوع اليها فيهما مطلقا ويظهر منه فى باب التعادل