الصفحه ٦٧٢ : امّا
ان يكون جازما او ظانا وعلى التقديرين مع العلم بالوجوب والاصرار او مع العلم بالوجوب
بلا اصرار او مع
الصفحه ٥٧١ :
وفيما تقدّم بانّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات للزم الرّجوع الى
الاصول فيها مع انّ لزوم
الصفحه ٥٨٨ : لأمارة لم يثبت عدم اعتبارها شرعا فصحّ ترجيح الثانية
لامتناع حكم العقل بجواز العمل بهما معا مع امتناع حكمه
الصفحه ٦١٥ : المعلوم انّ الناصبى من نصب العداوة لأهل البيت كما
اعترف به هو ايضا مع انّه مقتضى ما نقل عن القاموس ايضا
الصفحه ١٢٦ : تقصير مع عدم كونه منه الّذى مبناه على عدم امكان
القصد بكون شيء من الدّين مع الشكّ فيه او العلم بعدمه وجه
الصفحه ١٢٩ : ذكرنا من انّ حرمة القول بغير
العلم وادخال ما لم يعلم فى الدّين واقعيّة لا مساغ للأصل فيها مع انه اذا كان
الصفحه ٥١١ : مع قطع النظر عن دليل الانسداد وقد نتكلّم
فيها مع ملاحظته فهناك اقسام عديدة وحاصل حكمها انّه مع كون
الصفحه ٦٠٥ :
قد يظهر من هذا الكلام انّ المراد بالتديّن الواجب هو الإقرار باللّسان
وانّه مع كونه واجبا معتبر فى
الصفحه ٦٨٨ :
الظنّ المطلق وان كان مجامعا للقول بحجّية بعض الظنون من حيث الخصوص مع عدم
كفايته فى الفقه كالأخبار
الصفحه ٦٩ : يرد على القائل بانّه لم يستشكل فى تقديم النقل على العقل النّظرى مع
انّه ينبغى دخوله فى الاستشكال وما
الصفحه ١٠٢ : كان بمعنى الاستصحاب فليس له حالة سابقة مع انّه لا
يفيد الظنّ ولو افاده لم يكن حجّة فى الفروع فكيف فى
الصفحه ١٢٠ : الثّانى يلزم تفويت الواقع مع عدم
تداركه بشيء وقد اعترف المصنّف قدّه بقبحه فيما سبق وعلى الاوّل يلزم القول
الصفحه ٤٨٧ : مساغ للعمل بالطرق مع كون مفادها ظاهريّا اذ الاحكام
الظّاهريّة مطلقا سواء كانت مفاد الاصول او الامارات
الصفحه ٥٩٠ : قبيح مع التمكن من العلم فيه
فلا دخل لاخبار القياس فى اثبات غلبة مخالفة الواقع كما هو مبنى الوجه السّابع
الصفحه ٧٥ : جواز الاحتياط مع التمكّن من احدى الطّرق الثّلث قد يقع
مع استلزام التكرار وقد يقع مع عدمه اذا عرفت هذا