الصفحه ٣٦ : يدلّ
عليه كونه طريقا فلو كان نفس الحكم الواقعىّ ثابتا للموضوع المظنون لزم ما ذكر مع
عدم امكان كون الظنّ
الصفحه ٣٧ : الظّاهر ولا يلزم اجتماع الضدّين لما ذكرنا من اختلافهما
فى الشّأنيّة والفعليّة وبان الجعل ليس بلغو مع عدم
الصفحه ٥٣ : المتيقّن عنده غير ما ذكرنا فيجمع بوجه آخر ثمّ مع فرض عدم
امكان الدّلالى يرجع الى مرجّحات المضمون ومع عدمها
الصفحه ٥٤ : بالإضافة اذ مع فرض الاضافة يمكن فرض
التّوسط كما يمكن فرض الصّغيرة فيمكن ان تكون نية المعصية بدون التلبّس
الصفحه ٦٢ : هكذا انّ
الجسم عند طريان الانفصال عليه ينعدم امر جوهرىّ عنه امّا تمامه او بعضه وذلك لأنّ
الجسم مع
الصفحه ٨٣ : ذكره اه لم أر ذكره فى ذلك هذا المقام مع صور
العلم الاجمالى شدّة الفحص
والظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف
الصفحه ٨٤ : مع كون الشكّ فى المصداق
ويمكن التّمثيل لها ايضا بما اذا كان هناك امرأتين يعلم بكون إحداهما امّا واجبة
الصفحه ٩٥ : ومع العلم التّفصيلى اه يعنى ان اجمال الخطاب لا يضرّ مع العلم بتوجه التّكليف الى المكلّف
والتّشبيه
الصفحه ٩٩ :
علينا فلم نعلم ايّهما الزّوج وايّهما الزّوجة ولا بدّ مع ذلك من فرض ولد بينهما
لا يعلم ايّهما اولده وقلنا
الصفحه ١٠٦ :
بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة عليهمالسلام والموجودين فى زمان الغيبة اعتساف مع انّ
الصفحه ١١٤ :
المتكلّم والحكم عندهم هو الاوّل فلا بدّ ان يكون انشاء فلا معنى لكونه هو الارادة
النفسيّة عندهم مع انّ الحكم
الصفحه ١١٧ : يجتمع هذا مع مذهب المصنّف من الملازمة الواقعيّة المبنيّة
على بطلان ذلك قلت ان نزاع صاحب الفصول مع
الصفحه ١٢٣ : الاشكال من انّ المصلحة
فى الطّريق اذا كانت راجحة على مصلحة الواقع فان بقى الحكم الواقعى مع عدم المصلحة
كان
الصفحه ١٢٨ : التشريعيّة ادخال ما ليس من الدّين فيه بحيث يكون
ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه مع كونه فى الواقع منه
الصفحه ١٣١ : الرّواية وامثالها
تدلّ على ثبوت الحكم الواقعى اعنى حرمة التشريع مع عدم العلم فهى من هذه الجهة مانعة
من