الصفحه ٤٠٦ : بالنّسبة الى بعض فكيف لمن كان فى الغيبة الصّغرى
فكيف لمن بعدهم مع امكان ادّعاء العلم بانّ مدارهم على توثيق
الصفحه ٤٢٦ :
اكثر الفرق الهالكة من الشّيعة كانت هلاكتهم بسبب الأحاديث المحرّفة او
الموضوعة مع انّه لو امكنهم
الصفحه ٤٤٠ : الأقدام عليه مع البناء على
التّوبة مثلا فلا يرد عليه ما قيل انّه لو التزم بالتدارك لجاز الاقتحام فى
الصفحه ٤٤٥ : حجّية ظواهر الألفاظ وغيره وهو بعيد
غايته قوله وقد يشكل اه غرضه من ذلك انّ هذا الردّ مع الإغماض عن الجواب
الصفحه ٤٤٧ : بمعنى استحقاق فاعله المدح او الذمّ خلاف المعروف من
معناه فلا وجه لحمله عليه مع انّه لا داعى الى الحمل
الصفحه ٤٦٢ : ينافى ذلك ورود الأدلّة فى مقام الامتنان بل المنّة مع تقصيره اعظم وكذا اذا
كان احداث الموضوع باختياره لا
الصفحه ٥٠٩ : مطلقا الرابع انّه يلزم على مذهبه كون الطريق الخاصّ
المحتمل الحجّية مع عدم افادته الظنّ الشخصىّ بالواقع
الصفحه ٥١٣ : يحصل الّا مع العلم او مع الظنّ المعتبر القائم مقامه وسيأتى التّصريح به منه قدسسره قوله فكذلك سلوك
الصفحه ٥٦١ : اورد عليه بانّه لا دليل على الرّجوع الى الظنّ مع وجود
الاصل المعتبر وهو التّخيير مع انّ مقتضى ذلك
الصفحه ٥٦٧ :
فى الشبهة المحصورة واشرنا اليه فى بعض الحواشى ثابت مع قطع النظر عن العلم
الإجمالي الكلّى الّذى
الصفحه ٥٧٠ :
اعظم من ذلك وهو القول به فى الشبهات الوجوبيّة ايضا مع عدم قول جلّ
الأخباريّين بل كلّهم به فيها
الصفحه ٥٧٥ : والمشكوكات اذ
الفرق بينهما تحكم وبلا دليل والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي العام هو انّه مع عزل
طائفة من
الصفحه ٦٢٦ :
مع انّه ليس فى الآية الحكم بكفر المفترى بل كونه عاصيا وهو غير محلّ
النّزاع وعن الرّابع بانّ
الصفحه ٦٤٠ :
فى النّار ولا دليل على اعتبار الإقرار فيه مع دلالة الآيات والأخبار على
عدمه كما سنشير اليه مضافا
الصفحه ١٥ : ان قاعدة الطّهارة
اعمّ من استصحابها بحسب المورد وهو لا يجتمع مع ما ذكر فى هذا المقام حيث يفهم منه
عدم