الصفحه ١٠٤ :
بعد تسليمه اه يمكن تقريره بوجوه الاوّل بطلان القياس مطلقا والثّانى
انّه مع الفارق فى المقام لأنّ
الصفحه ١١١ :
ان يقال ولم يعلم بذلك المكلّف اذ مع علم المكلّف يكون الاعتبار به لا
بالامارة ويمكن حمل الكلام
الصفحه ١١٦ :
فى الحاشية السّابقة ففى الصّورة الاولى ليس هناك حكم واقعى معين عند
المصوّبة بل حكمه تعالى عندهم
الصفحه ١١٨ :
نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ
ما تخيّله فاسد من اصله
الصفحه ١٢١ :
صورة الجهل بالواقع مع عدم انكشاف مخالفة الواقع فقط فيلتزم بالتّدارك فيها فقط
وان استفيد منه ثبوتها فى
الصفحه ١٢٧ :
بالاجماع هذا مع ما عرفت من دلالة الآيات وغيرها على حرمة القول بغير علم
ومتابعة عدم العلم سواء كان
الصفحه ١٦٠ : فينبغى النّزاع فى جواز العمل بالظّواهر
بالمعنى الّذى اشرنا اليه وقد اشرنا الى انّ الحقّ مع الاخباريّين
الصفحه ٢٢٢ : بالكتاب سيّما مع عطف اهل البيت صريح فى كون كلّ منهما
مستقلّا بالإفادة وعدم افتراقهما كما فى بعض الرّوايات
الصفحه ٢٤٣ : الباقى مع انّه يمكن ان يقال على تقدير اعتبار
العدالة بكونها معتبرة من جهة افادة الوثوق فيكون المناط هو
الصفحه ٢٦٩ :
لكنّهم اثبتوا الاجماع مع مخالفة الشّيعة بل مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة
فانتفت الكلّية من الجانبين وثبت
الصفحه ٢٧٧ :
قوله ومجرّد الشكّ فى
دخول مثل ذلك فى الخبر يقتضى منعه لأنّ الاصل عدم الحجّية مع انّه لا معنى
الصفحه ٣٠١ : عليه لا ريب فيه
ويرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف ما ذكرناه فى المرفوعة مع انّ المراد بالمجمع
عليه فى
الصفحه ٣٥٢ : (لِيَتَفَقَّهُوا) ظهور الآية فى وجوب التفقه والإنذار (فِي الدِّينِ) مع قوله تعالى (لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ) قوله
الصفحه ٣٨٧ :
عدم امكان كون اخبار المخالفين اقوى من اخبار فرق الشّيعة مع انّه قد ادّعى
الإجماع فى اعتبار
الصفحه ٣٨٨ : المانع من خبر الواحد ايضا يقول
بجواز العمل بخبرين مختلفين مع عدم الترجيح اذ يقول بالتّخيير المستلزم ذلك